أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه لن تتم ملاحقة شرطي إسرائيلي قتل شابا من عرب 48 في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات عنيفة في البلدات العربية في إسرائيل.
وبحسب رواية الشرطة الرسمية، فإن الشاب خير حمدان اعترض في حينه على توقيف أحد أقاربه وهدد عناصر من الشرطة بسكين، فأطلقوا النار عليه وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، في حين أكدت عائلته أنه “قتل بدم بارد”.
وأظهر فيديو للأحداث صوره شاهد عيان ونقلته الشرطة، شابا حاول الاعتداء بواسطة سكين على عناصر من القوات الخاصة في الشرطة، بينما كانوا في سيارتهم وحاول الفرار من المكان، وأطلق عليه شرطي حينها النار على ظهره لمرات عدة.
وقال بيان صادر، الثلاثاء، إن قسم التحقيقات مع الشرطة “قرر بموافقة المدعي العام للحكومة إغلاق ملف التحقيق المتعلق بالشرطي الذي قتل خير حمدان في السابع من نوفمبر الماضي”.
وأكد القسم التابع لوزارة العدل أنه ” لم يكن بالإمكان نقض هذه الرواية للشرطي بدرجة من التأكيد تكون كافية لإطلاق محاكمة جنائية”.
وبحسب البيان فإن “إطلاق النار في الهواء لم يردع (الشاب). وفي هذه الظروف قام الشرطي بإطلاق النار عليه لمنعه من شن اعتداء محتمل على أحد زملائه الذي كان قريبا”.
ومن جهته، ندد النائب في القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي، يوسف جبارين، بما وصفه “القرار المشين والمثير للاشمئزاز الذي يعد استمرارا مباشرا لسياسة استسهال الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب”.
ويمثل عرب إسرائيل حوالى 17.5% من سكان إسرائيل، وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية يعامل العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا