بوابة العرب اليوم
تعتزم السعودية وضع حد أعلى لعدد السيارات الخاصة التي يحق لمواطنيها تملكها، أسوةً بالوافدين الأجانب، في خطوة تستهدف وقف الزيادة المطردة في عدد السيارات عامًا بعد آخر، في طرقات المملكة.
وقالت صحيفة ”الوطن“ المحلية، إن هيئة النقل العام تلقت مطلع العام الجاري، توجيهًا من جهات عليا بتكليفها بوضع حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.
ولم تذكر الصحيفة اليومية مزيدًا من التفاصيل حول تاريخ تطبيق التوجيه الجديد، وعدد المركبات التي سيتم السماح للسعوديين بتملكها، في أكبر أسواق الشرق الأوسط للسيارات
ويسمح نظام المرور المطبق في البلاد حاليًا، للمقيمين الأجانب الذين يبلغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، امتلاك سيارتين خاصتين كحد أقصى، دون فرض قيود مشابهة على المواطنين السعوديين، الذين يبلغ عددهم نحو 21 مليون نسمة.
ووفق أحدث إحصاء رسمي لعدد السيارات في المملكة، صدر العام الماضي 2019، بلغ متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة، نحو 1.38 سيارة.
وفي حين تمتلك غالبية الأسر السعودية، بمعدل يبلغ نحو 65 %، أي أكثر من مليوني أسرة، سيارة واحدة فقط، فإن نحو 23 % من الأسر تملك سيارتين، ونحو 11 % تمتلك أكثر من ثلاث سيارات.
وتقول إحصاءات رسمية، إن عدد السيارات في المملكة، يتجاوز 12 مليون مركبة، لكن معدل النمو يبلغ 5 %، ما يعني دخول نحو 600 ألف سيارة جديدة للسوق سنويًا، بما تشكله من استهلاك متزايد للطاقة وازدحام في الطرقات.
ويتجه أكبر بلد منتج للنفط في العالم، إلى التوسع في الاعتماد على وسائل النقل العامة، وتم إنجاز العديد من خطوط القطارات والمترو بينما لايزال العمل جاريًا في أخرى.
