“الانتقالي الجنوبي يتهم “ميليشيات إخوانية” بخرق وقف إطلاق النار بعد إعلان التحالف العربي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يوم الثلاثاء، عن تعرض قواته رغم التهدئة لعدة هجمات من قبل ”ميليشيات إخوانية“، مؤكدا بالوقت نفسه على ”حقه المشروع في الدفاع عن نفسه“.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، إنه ”بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرة من قبل التحالف العربي، تعرضت قواتنا لعدة هجمات من قبل القوات والميليشيات الموالية لجماعة الإخوان تحت مظلة الشرعية، في انتهاك صارخ وكامل الأركان لإعلان التحالف، والترحيب الصوري لما يسمى بالحكومة“، بحسب تعبيره.

وأضاف هيثم، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس، أن ”هذا الخرق المستهجن يتزامن مع بيان مجلس وزراء الحكومة المنتهية شرعيتها، والذي يعبر عن تصعيد غير مسؤول

2020-06-3-96-1200x675-1

وأشار إلى أن ”هذه التحركات المستنكرة التي لم تقم أي اعتبار لوساطة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والالتزامات المعلنة، تتزامن مع هجمات إرهابية تعرضت لها أراضي المملكة من قبل ميليشيات الحوثي في صورة من صور الاستهداف الجماعي الذي تتعرض له المملكة من قبل هذه الأطراف“.

وذكر البيان، أن ”كل هذه الانتهاكات والإجراءات التي تقوض فرص السلام، لن تثنيه (المجلس) عن الالتزام بموقفه الداعم لجهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة، وإنما تعبر عن الموقف المأزوم للطرف الآخر، وتناقض ولاءاته الإقليمية والدولية وتعددها. ونؤكد على حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا إزاء هذه التهديدات والانتهاكات الخطيرة“.

وشنت قوات موالية للحكومة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، هجمات في محافظة أبين جنوبي اليمن، في خرق للتهدئة التي دعا إليها التحالف ورحبت بها الحكومة والمجلس الانتقالي ‎ 

وقال المتحدث باسم قوات الانتقالي الجنوبي في محور أبين محمد النقيب: ”كان هجوم الميليشيات الإخوانية الإرهابية صباح اليوم انتحارا بالغ الخسارة والخسران، جددت فيه انكسارها وتقهقرها وضاعفت من خسائرها في الأرواح والعتاد، ولم تحافظ إلا على ديدنها في تسويق الكذب والوهم الإعلامي المألوف في كل هجوم فاشل .. نحن لها بالمرصاد“.

2020-06-55-65-680x675-1

وكان التحالف العربي، اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار في أبين وبقية المحافظات، وأعلنت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبولهما بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *