عبّر وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم الشديد إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر، والسودان، وإثيوبيا، مؤكدين ضرورة ”استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف“.
وتضمن البيان الختامي لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عبر ”الفيديو كونفرانس“، 8 بنود بشأن أزمة سد النهضة.
وشدد الوزراء على أن الأمن المائي لكل من مصر، والسودان، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معلنين رفضهم ”أي عمل أو إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل
وثمّن البيان جهود السودان بالدعوة لعقد جولة مفاوضات أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ودعا الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة، إلى حث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندة جهود السودان في هذا الصدد.
وأكدوا ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء بملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد الملء والتشغيل، باعتبار أن ذلك ”يمثل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015“.
كما شددوا على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي والتي تنص على عدم إحداث ضرر جسيم، والاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، والتعاون والإخطار المسبق والتشاور.
وأعادوا في هذا الصدد التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للسد على دولتي المصب.
وتقدمت مصر، يوم الجمعة الماضي، بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي.
وجاء ذلك على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول السد نتيجة للمواقف الإثيوبية ”غير الإيجابية“.