أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتحرك على المستويات كافة للحفاظ على حقوق مصر المائية، وذلك خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين في البلاد، بحث خلال أيضا الأزمة الليبية.
وضم الاجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقد وجه السيسي بالاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.
وفي شأن ليبيا، وجه السيسي باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.
وأكد الرئيس المصري الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.