بوابة العرب اليوم
نشر تحقيق برلماني هولندي تقريرًا يسلط الضوء على مخاوف بشأن التمويل المستمر من المنظمات القطرية والتركية للمراكز الدينية والمساجد، التي يبدو أنها مصممة لتعزيز ودعم جماعة الإخوان المسلمين الارهابية.
واختتم البرلمان شهورًا من الجلسات برئاسة النائب ميشيل روج الذي طلب من البرلمان المصادقة على تقريره، وقال: ”النتائج تستدعي القلق بالتأكيد، ونحن نقدم هذا التقرير على عجل“.
ووفقا للتقرير، فقد توزعت المدفوعات القطرية والتركية التي تصل إلى عشرات ملايين اليورو على جميع أنحاء هولندا، لكنها ركزت على بعض المؤسسات، بما في ذلك المسجد الأزرق في أمستردام ومركز السلام الإسلامي الثقافي في روتردام ومركز ميدنويج.
وأشار رونالد ساندي، الخبير في مجال مكافحة الإرهاب، في شهادته، إلى أن هذا التمويل بالنسبة لبلدان مثل قطر وتركيا، يأتي بدوافع سياسية لممارسة النفوذ، حيث تهدف الدولتان لاستخدام التمويل كنوع من القوة الناعمة في المجتمعات الإسلامية التي تحاولان السيطرة عليها.
وشرح: ”بهذا يحاولون الوصول إلى كل ما يخدم بلدهم“.
وقال الخبير المقيم في الولايات المتحدة لورينزو فيدينو، مدير برنامج دراسة التطرف في جامعة جورج واشنطن: إن التمويل القطري يعزز رواية الإخوان المسلمين الارهابية التي تسبب الخلاف وتدفع بعقلية ”نحن وهم“ بين المتلقين.
وأخبر البرلمان: ”المانحون الداعمون للإخوان مثل مؤسسة قطر الخيرية يعرفون جيداً هوية المتلقين المحتملين لأموالهم في كل دولة أوروبية، حيث إنهم جزء من شبكة اتصالات غير رسمية وهناك أنظمة فحص وضمان متداخلة، وهذه التمويلات الوفيرة للكيانات التابعة للإخوان الارهابية بشراء ممتلكات كبيرة وتنظيم أنشطة واسعة النطاق تجتذب مساحات كبيرة من الجالية المسلمة، بما يتجاوز بكثير ما يمكن أن يكون نطاقها الإيديولوجي“.
وأضاف: ”تسمح هذه التمويلات أحيانًا للإخوان بالاستيلاء على مساجد لا تنتمي لشبكتها، حيث يتم استخدام الأموال لمحاولة أشكال مختلفة من جهود الاستحواذ على المؤسسات الإسلامية المتنافسة التي تعاني من ضائقة مالية“.
واستمع البرلمانيون لشهادات تفيد بأنه يجب النظر في شأن المؤسسة الإسلامية في هولندا على أنها فرع من ديانت، الذراع الدينية للدولة التركية، وأن لها تأثيرا سياسيا قويا على المجتمع الديني التركي في هولندا، وتم تعيين جميع خطبائها وتوظيفهم من قِبل الحكومة التركية.
وقال إريك جان زورشر، الخبير في الحركات في جامعة ليدن: إن تركيا تستخدم مجموعة واسعة من المؤسسات للوصول إلى الناس في هولندا، وأضاف: ”يجب ألا تفكر فقط في الاتصالات الحكومية الرسمية، بل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية على القنوات والمواقع الإلكترونية التركية التي تحظى بمشاهدة كبيرة، وكل هذه الوسائل في الواقع لها طريقتها الخاصة لنقل الرسالة نفسها“.
وأشار التقرير الهولندي إلى الغرض من النشاط التركي في المجتمع الهولندي، وقال: ”تركيا تستخدم شكلا محددا من أشكال النفوذ، على الرغم من وجود الكثير من التنوع في المجتمع التركي الهولندي، إلا أن لديها مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم على صلة قوية جدًا بالدولة التركية“.
وتابع: ”هذا يؤدي إلى انتشار الخوف من الآخرين ويقلل من الشعور بالحرية في التعبير عن رأي ينحرف عن خط الحزب الحاكم التركي والمنظمات المنتسبة إليه، وترى اللجنة البرلمانية أن تأثير الحكومة التركية يؤدي إلى الضغط الاجتماعي والتخويف في هولندا ”.
كما كشف التقرير عن عمليات تخويف للشهود، ولجوء بعض المؤسسات إلى المحكمة لوقف الكشف عن الملفات التي طلبها التحقيق.
ووفقا للتقرير، يبدو أن هناك نقصًا كبيرًا في الشفافية، فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون هوية الجهة المانحة الفعلية غير معروفة، وإذا ما كان التمويل قد تم إنفاقه على الغرض المقصود أم لا، أو ما إذا كانت هذه الجهة مسؤولة أمام المجتمع.
