بوابة العرب اليوم
صعّد اتحاد الشغل في تونس، لهجته تجاه الحكومة والبرلمان، وهدد خلال تحرك احتجاجي واسع، اليوم الأحد، بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، بخوض ما سماها ”معركة كسر عظام“، وبتنفيذ اعتصام مفتوح أمام البرلمان؛ لتعديل ما اعتبره انحرافا من قبل النخبة السياسية.
وهدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بزحف عمالي على مقر البرلمان، لكنه أوضح أن المنظمة النقابية لا تطالب بحل البرلمان بل بتعديل السياسات، قائلا: ”نحن قادمون إلى باردو (مقر البرلمان التونسي) لتعديل البوصلة وسنختار التوقيت“.
واعتبر الطبوبي أن ”الدولة على حافة الإفلاس؛ بسبب الخيارات الخاطئة، ولا بد من تعديل البوصلة“، مضيفا أن ”الهجمة التي سُلِّطت على جهة صفاقس إنما هي هجمة سياسية تستهدف الاتحاد برمّته، وهي معركة سياسية بامتياز، والاتحاد جاهز لهذه المعركة، وسيتم تحديد المكان والتوقيت المناسب من أجل تعديل البوصلة نحو الخيارات الوطنية
وأوضح أمين عام المنظمة النقابية، أن ”اتحاد الشغل لا يطالب بحل البرلمان، وهو يحترم إرادة الشعب“.
وتوجه الطبوبي برسائل إلى الحكومة وإلى السلطة القضائية في تونس، وقال بلهجة حادة، إن المنظمة النقابية ترفض بشكل قطعي ما وصفه بتهديدات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بتخفيض الأجور بسبب الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، وأكد أنه ”لا تخفيض في الأجور طالما أن منظمة فرحات حشاد موجودة“، وفق تعبيره، في إشارة إلى مؤسس اتحاد الشغل فرحات حشاد.
ودعا الطبوبي الحكومة إلى الكف عن إثقال كاهل الشعب التونسي بالاقتطاع، وإلى مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما انتقد بشدة السلطة القضائية، قائلا: ”إننا نعيش في دولة وإمبراطورية القضاء“، منددا بالسياسة التي ينتهجها عدد من القضاة وحكام التحقيق تجاه عدد من القضايا، خاصة المتعلقة بالنقابيين.
وفيما يتعلق بملفات الفساد وسياسة الحكومة في التعاطي معها، قال الطبوبي إن ”مقاومة الفساد هي عمل دؤوب لا يجب أن يخضع لأي محاباة وتمييز“، وتوجه برسالة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، محمد عبو، قائلا له فيها: ”إذا كنت جادّا في محاربة الفساد، افتح ملف وزير أملاك الدولة الأسبق، سليم بن حميدان، وعلاقته بملف البنك الفرنسي التونسي، وافتح ملف الشركة التونسية لصناعات وتكرير النفط“.
وأشار الطبوبي إلى ملف البنك الفرنسي التونسي، الذي يواجه فيه الوزير الأسبق في حكومة ”الترويكا“ إبان حكم حركة النهضة، سليم بن حميدان، اتهامات بسوء التعامل معه؛ ما أدى إلى تكبيد الدولة التونسية خسائر فادحة.
وتابع: ”معركتنا، هي معركة كسر العظام ومعركة تحدٍ بامتياز، معركتنا هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال… معركتنا معركة سيادة وطنية وخيارات وطنية ونمط مجتمع مدني“.
وأضاف أنهم ”يخوضون الحرب على الاتحاد بالوكالة بواسطة عملاء الخارج، وبتوصيات واضحة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛ لضرب الاتحاد وتمرير خياراتهم الجهنمية، لكني أقول لهم عاهدنا شعبنا وشهداءنا بأننا على العهد بالمحافظة على القطاع العام، وبالزيادة في الأجور“.
