بوابة العرب اليوم
اتهم أمين عام حركة ”الشعب“ التونسية، زهير المغزاوي، حركة ”النهضة“ بالسعي إلى تقسيم التونسيين وإقحام تونس في سياسة المحاور، من خلال تمسكها بدعم حكومة ”الوفاق“ الليبية، معتبرا أن الأخيرة فقدت شرعيّتها.
وعلق المغزاوي، على الخلاف المتصاعد خلال الآونة الأخيرة بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد حول الملف الليبي، قائلا، إن ”حركة النهضة في تعاطيها مع الملف الليبي لا تبحث عن مصلحة تونس بل عن مصلحة حليفتيها قطر وتركيا
وأضاف: ”نحن نعتقد أن ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته الأخيرة إلى فرنسا يعبر عن موقف التونسيين الذين يريدون الاستقرار في ليبيا وأن يكون الحل ليبيا لأن استقرار ليبيا ينتج عنه استقرار تونس وعودة الدولة في ليبيا ينتج عنها انتعاش الاقتصاد في تونس“.
وتابع أن ”رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لا شرعية له لأن شرعيته مستمدة من اتفاق الصخيرات الذي ينص على مدة سنة، والنهضة اليوم تتحدث عن حكومة السراج لكنها لا تتحدث عن برلمان طبرق الذي يحظى أيضا بشرعية اتفاق الصخيرات“.
تقسيم للتونسيين
وأوضح المغزاوي: ”نحن مختلفون مع حركة النهضة التي عليها أن تفهم أن السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية وعليها كطرف في الحكومة أن يكون موقفها من الملف الليبي ومن السياسة الخارجية متوافقا مع الموقف الرسمي التونسي، لكن ما نراه اليوم وما تقوم به الحركة هو تقسيم التونسيين في التعاطي مع الملف الليبي ومحاولة لإقحام تونس في سياسة المحاور“.
واعتبر رئيس كتلة حركة ”الشعب“ البرلمانية أن ”موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من الوضع في ليبيا موقف سليم“ موضحا أن ”الرئيس يحاول تقديم مبادرة لأن يكون الحل ليبيا وقد طلبنا منه التنسيق مع دول الجوار لوقف تمدد التنظيمات المتطرفة ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا وأعتقد أن موقف الرئيس على صواب وموقف حركة النهضة هو موقف تنظيم الإخوان، ولا يمثل الموقف التونسي“.
وفي رده على سؤال حول تهديد النهضة بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ حال ثبوت تورطه، أفاد بأن ”النهضة لم تكن منذ البداية مرتاحة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب، أولها أنها ليست حكومتها بل هي حكومة الرئيس وفيها أطراف تُزعج النهضة مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي، لذلك نتوقع أن تحاول الحركة استعمال ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد لمزيد من ابتزاز رئيس الحكومة“.
وأشار المغزاوي إلى أننا “ لا ننظر إلى المسألة من هذه الناحية بل نرى أننا بدأنا مع رئيس الحكومة بكل ثقة، وإن لم يثبت عليه بعد التحقيق أي تهمة سندعمه وستعمل الحكومة بجدية ولا داعي لمزيد من توسيع الائتلاف الحاكم، فمسألة توسيع الائتلاف قد نفكر فيها بعد سنة أو سنتين وبعد تقييم أداء الحكومة ونحن لم نطرح هذا الأمر“.
