أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان في خطوة تعزز من مكانة النساء في أكبر بلدان الخليج العربي من خلال تعيينهن في مناصب قيادية رفيعة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أسماء العضوات الجدد في مجلس الهيئة الحكومية في دورته الرابعة، واللاتي سيبقين في مناصبهن لمدة أربع سنوات بجانب 13 عضوا من الرجال.
وضمت قائمة الأعضاء المتفرغين، 18 عضوا، بينهم تسع نساء، هن الدكتورة آمال الهبدان، والدكتورة الجوهرة الزامل، والدكتورة خلود الكثيري، والدكتورة سارة العبدالكريم، والأستاذة سلمى آل ربيع، والدكتورة شريفة الراجح، والأستاذة ضحى آل إبراهيم، والدكتورة هند خليفة، والدكتورة هند آل الشيخ
كما ضمت قائمة الأعضاء غير المتفرغين، الأستاذة لمى غزاوي، والأستاذة منيرة العصيمي، والدكتورة مها الميمان، والدكتورة نورة العمرو.
وأنشأت السعودية هيئة حقوق الإنسان في العام 2005، لتشرف على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعد الهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وزادت السعودية في السنوات القليلة الماضية من وتيرة تعيين النساء في المناصب القيادية بالتزامن مع تغييرات واسعة في القوانين المحلية، بحيث تم إزالة القيود التي كانت تحد من مشاركة المرأة في الحياة العملية وأسواق العمل.