وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي على اقتراح قانون يعُرف إعلاميًا بـ“كوتا الجنسيات“، قدمه 5 نواب في وقت سابق لتعديل الخلل بالتركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات الموجودة في البلد الخليجي.
وجاءت الموافقة على الاقتراح، الذي قدمه النواب بدر الملا، عيسى الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبدالله وراكان النصف، بعد مناقشته باجتماع اللجنة لتتم إحالته إلى اللجنة المختصة للدراسة، بحسب تقارير إخبارية محلية.
ويتضمن الاقتراح، المقدم في شهر أيار/ مايو الماضي، وضع قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة كل جالية بالنسبة لعدد المواطنين، بحيث يحظر استقدام وافدين من جنسية تجاوز عدد جاليتها عدد المواطنين
ولا تعد الموافقة إقراراً نهائياً للقانون، حيث من المفترض أن يحال إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة بدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية، التي تستمع بدورها إلى كل الأطراف ومنها الحكومة، قبل أن تحيله إلى مجلس الأمة الذي يناقشه، ولا يصبح نافذاً إلا إذا تمت الموافقة عليه في المداولتين.