الكويت.. إصدار أمر بضبط اللواء مازن الجراح بقضية “النائب البنغالي”

أصدر النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الخميس، أمرا بضبط وإحضار اللواء مازن الجراح الصباح؛ على خلفية قضية النائب البنغالي، وفق ما نشرته صحيفة ”الراي“ المحلية

من جهتها، نقلت صحيفة ”القبس“ عن مصدر قوله، إن النيابة أصدرت أمرها بعد ورود اسم الجراح كمتهم في قضية النائب البنغالي

وأضافت أن قاضي تجديد الحبس، قرر استمرار حجز النائب البنغالي ومحاسب شركته لمدة أسبوعين على ذمة القضية.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في وقت سابق، الخميس، أن النائب البنغالي لم يحصل على الجنسية الكويتية.

.

وتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم “

وسبق أن نشرت صحيفة ”القبس“، في شهر شباط/ فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة إلى ”أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).