تقدمت مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص، بمذكرة اعتراض إلى الأمم المتحدة تطالبها بعدم تسجيل اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق الليبية بشأن تعيين الحدود في البحر المتوسط.
ونقلت وكالة ”أنباء الشرق الأوسط“ الرسمية في مصر، عن مصدر مطلع قوله إن ”المذكرة تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط“، مشددة على أن ”الاتفاقية تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الدولية“.
وأوضحت الوكالة، أن المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضا للإطار القانوني، الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية في الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد تحقيق الشرط الرئيس للتسجيل، وهو دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ
وأكدت أن ”شرط التسجيل لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحة في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي المذكرة نفسها.
وشددت المذكرة، بحسب الوكالة، على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه ”اتفاق الصخيرات“ السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم، يعتبر خرقا جسيما لأحكام ومواد ”اتفاق الصخيرات“.
وتطرقت المذكرة، إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا ”من تعد جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتعد خرقا واضحا لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط“.
وطالبت المذكرة المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم هذه، اتساقا مع أحكام القانون الدولي، وحفاظا على أمن واستقرار منطقة المتوسط.