قال مصدر فلسطيني، اليوم الجمعة، إن السلطة تلقت عرضا أوروبيا بشأن تسلم أموال المقاصة من إسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت العرض الذي قدمته دولة أوروبية – لم يسمها-، من أجل تسلم أموال المقاصة من إسرائيل في ظل الأزمة المالية الحالية.
وأضاف، مفضلا عدم نشر اسمه، أن القضية لا تتعلق بتسلم أموال المقاصة من عدمها، وإنما بالموقف الفلسطيني المطالب بإلغاء خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية
وتابع أن ”السلطة ترفض مبدأ تدويل قضية أموال المقاصة، وبإمكانها تسلمها مباشرة من إسرائيل دون أي وسيط، لكن الأمر يتعلق برفض الاتصال المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل لحين وقف خطة الضم“.
كما نفى المصدر ما يجري تداوله إعلاميا بشأن توسط الأردن لتسليم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة.
وأعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، مطلع أيار/مايو الماضي قرار السلطة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة، مشيرا إلى أن إسرائيل تبتز السلطة الفلسطينية وتشترط عودة التنسيق الأمني معها مقابل تسلم تلك الأموال.
وتشكل أموال المقاصة أكثر من 60% من موازنة السلطة الفلسطينية الشهرية، وهي قيمة الضرائب على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من إسرائيل، أو عبر الحدود الإسرائيلية، التي تقوم إسرائيل بجمعها وتحولها إلى نظيرتها الفلسطينية.
وتصرف الحكومة الفلسطينية جزءا كبيرا من أموال المقاصة على رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبلغ قيمتها السنوية ملياري دولار أمريكي.