بوابة العرب اليوم
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية، عقب موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين المصريين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويؤكد القانون الجديد، “حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، وعبره يتم تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض”.
