بوابة العرب اليوم
فجرت غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مفاجأة، بعدما أصدروا بيانًا اعتبر ”انقلابًا“ على رئيس المجلس عاطف الطراونة، في قضية توقيف شقيقه أحمد على خلفية شبهات فساد، فيما وصف أحد النواب البيان بأنه ”خديعة“.
واستهجن 85 نائبًا في بيان وقعوا عليه عقب اجتماع لهم في منزل النائب مجحم الصقور ”استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس وأسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة أمام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها“.
وأكد النواب في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن“استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس وأسرته، أمر مرفوض لأنه لا يعبر عن إرادة المجلس
وأشاروا إلى أن“منبر رئاسة مجلس النواب، وبحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكانة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس“.
ورحب النواب الموقعون على البيان بـ“الإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداده“.
وكان الطراونة، أصدر بيانًا، الأسبوع الماضي، بصفته الرسمية، تحدث فيه عن ”استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب وأسرته وبالتالي ضرب وتشويه مؤسسة البرلمان“، على حد قوله.
وقال الطراونة في البيان إن“ما يجري الآن يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية وصولًا إلى تشويه معيب لأسرة رئيس مجلس النواب، ويشكل استغلالًا للقانون في ظل غياب الرقابة القضائية والتشريعية على تطبيق أحكامه، كما يعكس انفراد السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية“، على حد تعبيره.
وجاء بيان رئيس مجلس النواب، بعد قرار توقيف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لشقيقه ”أحمد“ وهو أحد أكبر المقاولين في الأردن، بعدما أسندت النيابة العامة إليه ”جناية الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام“، على خلفية شبهات فساد في أحد العطاءات.
ونظم عدد من أقارب الطراونة، خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات في عمان، ومحافظة الكرك جنوب المملكة، للمطالبة بالإفراج عن المقاول الموقوف.
وكان لافتًا، ظهور مجموعة من أقارب الموقوف، ملثمين في أحد المهرجانات التضامنية معه في محافظة الكرك، وهو ما استدعى الأمن العام إلى فتح تحقيق موسع أسفر عن تسليمهم والقبض على آخر هدد بخرق القانون، بحسب ما أفاد بيان للأمن العام ، مساء السبت.
وأثار النائب في البرلمان حازم المجالي، والذي كان حاضرًا للاجتماع في منزل زميله مجحم الصقور، شكوكًا كبيرة حول البيان، ووصفه بـ“اللفلفة“.
وكتب المجالي عبر صفحته على ”فيسبوك“، قائلًا:“بخصوص هذا البيان، أنا كنت مدعوًا مع حوالي 40 نائبًا من الزملاء في ضيافة الزميل مجحم الصقور وبعد الترحيب طلب منا مناقشة هذا البيان والتوقيع عليه، وهو جاهز ومسودة بيان ومطبوع“.
