قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن حزبها سيقاطع أي حكومة تشارك فيها جماعة الإخوان الملسمين عبر حركة النهضة، أو مرشحين ”متخفين“ على حد قولها.
وشددت البرلمانية المعارضة على أن حزبها مستمر في الاعتصام بالبرلمان حتى تحديد موعد جلسة للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي
وأضافت أن اعتصامهم جاء على خلفية ”منع نواب النهضة لها من ممارسة مهامها البرلمانية، بالإضافة إلى المضايقات المسلطة على نواب كتلتها بسبب مواقفهم من تنظيم الإخوان
وفيما يتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، شددت موسي على أن الحزب الدستوري الحر يرفض المشاركة أو التصويت على أي حكومة تضم الإخوان المسلمين، ”لكن في حال تم تشكيل حكومة دون النهضة، سنصوت لها وندعمها“.
وشددت على أن الحزب ليس معني بالسلطة بقدر اهتمامه بـ“مسار تصحيحي لأخطاء وقعت في العام 2011، وإعادة وضع تونس على طريق القانون والإصلاحات السياسية والاقتصادية“.