“النزاهة” تأمر باعتقال مسؤولين عراقيين بتهم فساد

أعلنت ”هيئة النزاهة“ العراقية، اليوم الخميس، صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين، على خلفية تهم فساد في مشروع ”صقر كركوك“.

وأفادت هيئة النزاهة، في بيان لها، أن ”محكمة كركوك، المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض وتحر بحق عدد من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة بـ (صقر كركوك) خلافًا لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعية العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق“.

وأوضحت الدائرة، أن ”أوامر القبض والتحري، شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها“.

ولفتت إلى ”وجود قضية بحق محافظ كركوك السابق، استنادًا إلى أحكام المادة الحكمية ذاتها، إذْ سبق أن صدر بحقه أمر قبض وتحر؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيته، وتمت إحالته غيابيًا إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة“.

ومنظومة ”صقر كركوك“، مماثلة لمشروع ”صقر بغداد“، حيث تُجمع مبالغ من أصحاب السيارات، مقابل إدراج معلومات مركباتهم بالتفصيل، ضمن منظومة أمنية، للحد من العمليات ”الإرهابية“، لكن المشروع توقف لاحقًا برمته، إثر فساد مالي وإداري، عصفت به.