قال مسؤول فرنسي كبير، إنه قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم.
جاءت هذه التصريحات خلال محادثات أجريت في باريس في العاشر من سبتمبر بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان، وكشفت “رويترز” محضر الاجتماع الذي يحمل صفة السرية.
وقال بيير دوكين مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الدعم الدولي للبنان، حسبما أفاد المحضر، “بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض”.
ويسعى مصرف لبنان المركزي والمصرفيون بالبنوك التجارية للحيلولة دون “خفض لقيمة الودائع”، أو خفض رسمي للأرصدة المحتفظ بها في حسابات الودائع.
لكن المودعين الذين يملكون حسابات بالدولار في لبنان يقولون إنهم خسروا أموالا بالفعل لأنهم لا يستطيعون سحب المال أو لأن بإمكانهم فعل ذلك فقط عن طريق تحويله إلى الليرة اللبنانية بأقل من أسعار السوق.
وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، التي ارتبطت بالدولار على مدى أكثر من 20 عاما، خلال الأزمة المالية.
وقال مصرفي لبناني كبير شارك في المحادثات إنهم شعروا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين الفرنسيين التي تناولت مبادرة الرئيس بأنهم يدعمون ازدهار القطاع المصرفي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المحادثات كانت جزءا من جهود تهدف إلى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للبنان.
وإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها دوكين بخصوص الودائع، فقد تناول أيضا إجراءات أخرى مطلوبة، منها التطبيق السريع لقيود رأس المال ودمج البنوك في بلد لديه 64 بنكا تسيطر عليها 32 مجموعة.
وبشأن إعادة هيكلة جدول ديون لبنان الخارجية والداخلية، قال دوكين إنه يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وأضاف أنه “لا يوجد حل سحري”.
ويظهر محضر الاجتماع أن ممثلي جمعية مصارف لبنان، ومنهم رئيس الجمعية سليم صفير، قالوا إن البنوك مستعدة للانضمام إلى “جهود جماعية” لحل الأزمة وحددوا اقتراحات شملت تأييد إنشاء صندوق لحشد أصول الدولة.