بوابة العرب اليوم
اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم “النظام التركي بفرض نفسه بقوة كأحد رعاة الإرهاب الأساسيين في سوريا”، وأنه يستخدم العقاب الجماعي ضد المدنيين وهذه جريمة حرب.
وقال المعلم في كلمة سوريا في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الأجندات السياسية في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانية، فبدلا من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة (كوفيد -19)، شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات وفرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى (قانون قيصر)، الذي يهدف إلى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه”.
وأضاف: “الإرهاب ما زال يمثل خطرا مستمرا على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وهناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة. استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وسوريا لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.
وتابع: “أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بناء على توافق عالمي محوره حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي شكل لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.. ولكن السؤال أين نحن من كل ذلك؟ هل تحكم هذه المبادئ والقيم فعلا العلاقات الدولية في عالم اليوم أم باتت مجرد شعارات للاستهلاك السياسي والإعلامي؟”.
وقال: “إذا أردنا ألا نخدع أنفسنا فالجواب واضح وهو أننا نبتعد أكثر فأكثر عن المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة واستقرت عليها القوانين والأعراف الدولية وذلك بسبب قيام بعض الحكومات بفرض أجنداتها الخاصة بطرق غير شرعية على الدول الأخرى وتسخير الأمم المتحدة لتكون مجرد أداة لتحقيق هذه الأجندات لا أكثر”.
وأوضح: “للمفارقة فقد تم اختيار عنوان (المستقبل الذي نصبو إليه والأمم المتحدة التي ننشدها.. إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية.. مواجهة كوفيد تسعة عشر من خلال العمل الفعال متعدد الأطراف)، وذلك كموضوع رئيس للمناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الحالية.. ولكن وبكل صراحة إن واقع اليوم لا ينبئ بالمستقبل الذي نصبو إليه ولا يعكس الأمم المتحدة التي ننشدها.. فنحن نصبو إلى مستقبل آمن ومزدهر دون إرهاب واحتلال وعقوبات لا إنسانية.. مستقبل يسوده القانون الدولي والحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب. إننا ننشد أمما متحدة ملتزمة بميثاقها ومبادئها وأهدافها وتقف ضد الحروب والنزاعات وداعميها بشكل لا لبس فيه.. أمما متحدة تقدم الدعم لأعضائها بعيداً عن التسيس والتدخلات غير الشرعية وعن محاولات تفتيت الدول والمجتمعات.. هذا ما كنا دائماً نصبو إليه وما ننشده اليوم أكثر من أي وقت مضى وخاصة في ظل انتشار جائحة “كوفيد تسعة عشر” التي شكلت تحدياً إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً عالمياً لا يميز بين دولة وأخرى.. وفرضت ظروفاً استثنائية إلى درجة أننا أضحينا نخاطب بعضنا البعض عن بعد وعبر بيانات مسجلة مسبقاً. ولكن المهم هنا.. هل هذا الواقع سيدفع البعض إلى أن يضع حساباته الضيقة جانباً وأن يعيد توجيه بوصلته إلى الطريق الصحيح… فالمطلوب اليوم هو أن نواجه معاً هذه الجائحة عبر العمل المشترك متعدد الأطراف.. وبالأفعال لا بالأقوال وصولاً إلى عالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.. وتفعيل حقيقي لمسار التنمية المستدامة للجميع.
وتابع: “هذا ما نأمله وما نسعى إليه.. ولكن للأسف ما شهدناه على أرض الواقع كان معاكساً لذلك تماماً.. وما زالت الأجندات السياسية تتقدم على الأجندات الإنسانية..
