قررت الحكومة المغربية، زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن “قطاع الصحة سيخصص له حوالي 5500 منصب مالي، ما يمثل ارتفاعا بـ1500 وظيفة مقارنة مع العام الحالي”.
وأضاف: “سيخصص لقطاع التعليم 17 ألف منصب مالي، بارتفاع يمثل 2000 منصب جديد مقارنة بـ2020”.
وأشار الوزير إلى أن نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة ستشهد زيادة بحوالي 717 مليون درهم، أما بالنسبة لقطاع التعليم ستزيد بحوالي 2.9 مليار درهم.
وأورد بنشعبون عددا من النفقات الإضافية غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة، وتقدر تكلفتها بـ13.6 مليار درهم، ومنها 1.5 مليار درهم مخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية، و8.5 مليار برسم كتلة الأجور بناء على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.
وتواجه الحكومة أيضا، زيادة بملياري درهم برسم تحملات صندوق المقاصة بناء على فرضية وصول سعر غاز الطهي إلى 350 دولارا للطن.