طالبت السعودية المجتمع الدولي بالوقوف تجاه “التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران” للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة للاتفاق النووي المسمى بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن المملكة لا ترى في خطة العمل الشاملة المشتركة أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، مشيرة إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حاليا عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق.
وجاءت مطالب الرياض خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة يوم الجمعة افتراضيا، بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
وقال وزير الخارجية: “يأتي هذا اليوم مذكرا الجميع بأهمية إذكاء الوعي العام الدولي بمدى خطورة الأسلحة النووية على البشرية، وحجم التهديد الذي تشكله على العالم أجمع، وإننا نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة القضاء الكامل على هذه الأسلحة، والسعي يداً بيد نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال منها”.
وأكد أن سياسة المملكة العربية السعودية فيما يخص عدم الانتشار “تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها”، مبينا أن المملكة “أعلنت انضمامها إلى إعلان فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية حرصا منها على ضرورة الإسهام في إزالة الأخطار التي يمثلها امتلاك الأسلحة النووية وتخزينها على العالم بأسره”.
وأوضح أن المملكة تأكد على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إزالة جميع الأسلحة النووية وأهمية التفاوض على تجديد وتحديث المعاهدات والاتفاقيات القائمة، إلى جانب تأييد المملكة ما تضمنه بيان حركة عدم الانحياز وبيان المجموعة العربية.
وأردف وزير الخارجية قائلا إن “الرياض تشدد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي، وهي: نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية وترى ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في وجه أي دولة تسعى إلى حيازة السلاح النووي خاصة الدول ذات السلوك العدواني التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي من خلال تمويل وتزويد الميليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري”.
وتابع: “انطلاقا من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة تنعم بالسلام وتخلو من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل”، مضيفا أن بلاده “تأسف لتخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته في إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتنفيذ قرار عام 1995 وتوصيات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010”.
ومضى قائلا: “ومن هنا نعيد التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار بشأن مطالبة إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة، بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة”.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن تتضافر الجهود يدا بيد لتعزيز الأمن والسلم الدولي، لتحقيق عالم خال من مخاطر وتهديدات الأسلحة النووية تنعم فيه الشعوب بالطمأنينة والاستقرار والسلام.