بوابة العرب اليوم
أجازت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، مع محاميه، باعتبارها أدلة إثبات في تحقيق حول قضية فساد، على ما أكد أحد محاميه.
وساركوزي، الذي يرأس الحزب المعارض، الاتحاد من أجل حركة شعبية، متهم بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته.
وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات المذكورة باعتبارها انتهاكا للخصوصية بين المحامي وموكله، ولكن دون جدوى.
وصرح أحد محامي ساركوزي، بول البير ايفان، قائلا: “خلافا لآمالنا المشروعة، فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا” برفض هذه التسجيلات.
ويشكل هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للرئاسة عام 2017.
وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه تلقى دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور، في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقدا.
وتمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز، والتي كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل.
لكن في أثناء التحقيق برزت اتهامات أخرى حول عرض ساركوزي منح القاضي في محكمة استئناف عليا، جيلبير ازيبير، منصبا مدرا بالمال في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.
واتهم ساركوزي في يوليو بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية.
ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو، لكنه أدرج في لائحة الاتهام إلى جانب محامي الرئيس السابق تييري هيرزوغ.
