بوابة العرب اليوم
رد المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق الليبية، على وزير المالية فرج بومطاري، الذي اشتكى في وقت سابق من اعتقال أمين عبد الله، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات التابعة للوزارة، وتعرضه لمعاملة ”غير لائقة“ وحلق شعره.
وقال المدعي العام العسكري خالد سليمان، إن بومطاري ”لم يكن منصفاً ولم يذكر الحقيقة كاملة حين ادعى أن سبب توقيف رئيس اللجنة أنه أوقف مرتبات مكتب المدعي العام العسكري“، كاشفاً أن السبب الحقيقي هو ”عدم صرف مرتبات أرامل وعوائل القتلى الذين سقطوا أثناء القتال في طرابلس“.
وقال سليمان في رسالة وجهها إلى بومطاري: ”نود إحاطتكم أنكم أنتم من قصَّر في حق منتسبي المؤسسة العسكرية، بداية بعدم تنفيذ القرار رقم (441) بشأن زيادة المدنيين بالجيش الليبي وإهمال حقوق من قتل من أفراد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تقديم عشرات الشكاوي من أرامل القتلى الذي قتلوا دفاعا عن طرابلس“.
وأكد أن ”رئيس لجنة ترشيد المرتبات، رفض تسلم مستندات القتلى من أجل إتمام إجراءات مرتباتهم“.
وأضاف: ”مستعدون من أجل هؤلاء الأرامل أن نسجن كل موظفيكم ولا تخدش لهم شعره، فرجالهم ضحوا بأنفسهم من أجل أن تبقى أنت وغيرك في الكرسي“.
وتابع المدعي العام العسكري: ”إن كنت تستعمل معنا سياسة لي الذراع، بأن تهدد بمنع زيادة مرتباتنا التي منحها لنا القانون منذ سنة 2014، فنحن لا نريدها إذا كان الثمن أن نتنازل عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية“.
وهدد بأن ”للمؤسسة العسكرية وزيرا ورئيس أركان، ومن خلفهما نيابة عسكرية تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعدي والمساس بالمكتسبات والأموال والممتلكات العسكرية في الداخل والخارج“.
وكان بومطاري طالب الجهات القضائية بالتحقيق في واقعة اعتقال أمين عبد الله، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات التابعة للوزارة، وتعرضه لمعاملة ”مستفزة“، باوامر من مكتب النائب العام العسكري
من جانب آخر، رد المدعي العام العسكري على الاتهامات بشأن السماح لوكيل وزارة الصحة محمد هيثم، المطلوب بتهم فساد، بالسفر، مفنداً مسؤولية الادعاء العسكري عن هروبه.
وكشف أن ”محمد هيثم كان مطلوبا للإدلاء بإفادته لأن المسؤولين عن جهاز الطب العسكري في إطار التحقيق معهم حول إهدار أموال المؤسسة العسكرية، أكدوا بإفادتهم أمام النيابة أنهم تلقوا مكالمات هاتفية من وكيل وزارة الصحة بصفته رئيس مجلس الإدارة بالجهاز، ولو أنه امتثل للطلب لربما كان وضعه القانوني أفضل لأننا لا نستطيع إثباث أي تهمة حتى نستجوبه، وحتى عندما تقدم بطلب إذن بالسفر لمرة واحدة، أذنا له، وذلك شأننا مع كل مسوؤل مطلوب عندنا وممنوع من السفر“.
وأضاف أنه ”تم تحديد منفذ معيتيقة فقط للسفر، ولم نأذن له بأي منفذ آخر، ولكنه لم يخرج بالموعد المحدد، وفضل البقاء لأسباب نجهلها، حتى وردت إلينا معلومات تفيد بهروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور مدعيا أنه جريح، وتلك ليست مسؤولية النيابة العسكرية بل مسؤولية الجهات الضبطية“.
