بوابة العرب اليوم
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في 2021 و2022، وأن بلاده مستمرة في الحرب على الفساد.
وفي تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال الأمير محمد بن سلمان: ”لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019“.
وأضاف ابن سلمان: ”نستهدف 96 مليارا في عام 2020 ليصبح المجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع التنويه أن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً قبل 2017“.
وتابع: ”في عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب 150 مليارا سنوياً في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام 2030.. سيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة“.
وأوضح ولي العهد أن الصندوق حقق عوائد على الاستثمارات لا تقل عن 7%، مقارنة مع 2% منذ تأسيسه، وأن بعض الاستثمارات تجاوزت 70%، وأخرى حققت عوائد أكثر من 140%.
إجراءات مؤلمة
من جهة أخرى، قال ولي العهد السعودي إن المملكة ستواصل اتخاذ إجراءات ”قوية ومؤلمة“ ضد الفساد، بعد جمع مليارات الريالات من تسويات على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوضح الأمير محمد أن السلطات استردت 247 مليار ريال (65.86 مليار دولار) فضلا عن أصول بعشرات المليارات، تشمل عقارات وأسهما، آلت إلى وزارة المالية وستتحول إلى إيرادات فور تسييلها.
وقال بن سلمان: ”لقد انتشر الفساد في السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداءً أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى 30 سنة“.
وأضاف: ”إنني بصدق أعد هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيراً أو صغيراً. ونتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع“.
وكانت السعودية دشنت أوائل 2019 مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق العام، قائلة إنه سيساعد في مكافحة الفساد بعد حملة استمرت 15 شهرا، قال الديوان الملكي في حينه إنها أسفرت عن تسويات تجاوزت قيمتها 106 مليارات دولار، مع العشرات من كبار الأمراء ورجال الأعمال ووزراء.
تحسين الدخول
وتعهد ولي العهد السعودي، بتحسين دخل مواطنيه فور انتهاء خطط حكومية بدأتها الرياض قبل نحو 4 أعوام لخفض نسبة البطالة المرتفعة بين الشبان والشابات على وجه الخصوص.
وقال الأمير الشاب: ”سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن“.
وكان بن سلمان الذي قاد بالفعل تغييرات غير مسبوقة في مختلف المجالات بالمملكة، يتحدث عن هدف خفض نسبة البطالة في خطة التغيير الحكومية، عندما قال: ”نعتقد أن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030.. سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن“.
وأضاف أن المملكة ”وضعت ملف البطالة كأحد أولوياتها“، موضحاً أنه ”بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030م كإحدى أهدافها“.
وأشار إلى أنه ”خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريباً. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8% في بداية عام 2020“.
وقال: ”سنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر“.
