موريتانيا تصادق على معاهدة لمنع تجارة الأسلحة

 

صادقت الحكومة الموريتانية على معاهدة تجارة الأسلحة، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويهدف هذا القانون لمنع تجارة الأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، وكانت موريتانيا قد وقعت على المعاهدة المذكورة بعد صدورها من الأمم المتحدة عام 2013، ويشكل تصديق الحكومة عليها خطة رئيسية لتطبيقها بعد أن يوافق عليه البرلمان الموريتاني.

وقالت الحكومة إن المعاهدة المذكورة “ستساهم في توطيد السلام والأمن الإقليمي والدولي”، وأضافت أنها “ستساهم في الحد من التزود بالأسلحة والذخائر في المناطق التي تشهد توترات وصراعات”، وفق نص البيان.

وكشفت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطم فال بنت أصوينع، عن أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة التقليدية يهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، إضافة إلى تعزيز التعاون والشفافية من جانب الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية ستضع أيضا معايير دولية مشتركة من أجل تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية وتنوع الأنشطة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار على الصعيد الدولي، مبرزة أن هذه المعاهدة لا تؤثر على اتفاقيات التعاون المبرمة في مجال الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء والتي وقعت عليها مجموعة من دول العالم ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذه المعاهدة لكونها تضع معايير دولية لتنظيم تجارة الأسلحة وتمنع الاتجار غير المشروع بها وتسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعرف موريتانيا انتشارا للأسلحة التي يتم تهريبها عبر الحدود المترامية غير المراقبة، ويزيد من انتشار السلاح داخل موريتانيا وجود تنظيمات مسلحة قريبة من الحدود الموريتانية.