أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “ثمانية أوامر قبض وخمسين أمر استقدام صدرت خلال الشهر الماضي، شملت عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابق”.
وأضافت، أن “أوامر القبض والاستقدام شملت محافظا حاليا وآخر سابقا، فضلا عن 25 مديرا عاما، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، كما شملت 22 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر”.
وأشارت الهيئة إلى أن “14 مسؤولا ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر، مكفلون، في وقت سجل 7 آخرين، هاربين، وأفرج عن واحد في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو”.