بوابة العرب اليوم
أصدر القضاء اللبناني قرار منع تصرف يشمل أسهما وعقارات في لبنان، وأسهما وعقارات وأموالا خارج لبنان، تعود لعدد من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتهم.
وأوضح المحامي هيثم عزو إثر تسلمه وزملائه القرار أن “المصارف استفادت من المودعين أولا باستثمار أموالهم في الخارج وحققت أرباحا على ظهرهم، لتردّ لهم الجميل بحجز أموالهم، ويقال إنه لم يعد يوجد ودائع، والمودع لا شأن له بعلاقة المصارف بالدولة. وإستفادت المصارف أيضا من الدولة، من فوائد فاحشة على مدى عقود خلت، وردت الجميل للدولة بتحويل الدين الداخلي الى دين خارجي ببيع سندات اليوروبوند السيادية، وبالتالي تواطأت على مكانة الدولة المالية بالمضاربات غير المشروعة مع حاكم مصرف لبنان من تحت الطاولة ومع الصيارفة في السوق، ما أحدث هذا الانهيار بقيمة الليرة وبالتالي تدني القوة الشرائية لمداخيل الأفراد”.
وشرح ردا على سؤال عن كيفية استفادة المودعين من هذا القرار أن “المودع يستفيد من الحق الشخصي، لأن القاضي الجزائي له الحق أن يتابع النظر بدعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام. صحيح بأنه ليس قاضيا مدنيا، لكن القانون أعطاه الصلاحية الاستثنائية وسمح له النظر بالحق الشخصي للمودعين ولجميع المتضررين متى كان هذا الحق الشخصي ناجما عن جرائم، وقلنا إن المصارف اقترفت عدة جرائم تم التنويه عنها في هذه الشكوى. وبالتالي نحن طالبنا أن تلزم أرباب المصارف بردّ الودائع لأصحابها بما يضارعها ويماثلها، صنفا ونوعا، وعدا ونقدا، وبتضمينهم الرسوم والمصاريف، والحكم عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم بالتعويضات الشخصية للمودعين المتضررين”.
