بوابة العرب اليوم
أعرب وزير الصحة المغربي الحسين الوردي عن تأييده للترخيص في الإجهاض الذي يخضع لنقاش وجدل واسعين في المغرب، معتبراً أن المرأة “ينبغي أن تكون حرة في جسدها”، وذلك في مقابلة مع أسبوعية “تيل كيل” الفرنسية.
وعاد النقاش حول الإجهاض السري المنتشر بشكل واسع في المغرب إلى الظهور بداية هذه السنة، مخلفاً جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً حول مراجعة القانون لتنظيم الإجهاض السري.
وكان الملك محمد السادس قد طلب آراء استشارية في موضوع تقنين الإجهاض من عدد الأطراف أبرزها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أساس أن يصدر تحكيم ملكي في الموضوع في أقرب وقت.
“المرأة حرة بجسدها”
وقال وزير الصحة المغربي في حوار مع الأسبوعية الفرنسية “أنا طبيب ومواطن قبل كل شيء، وبالنسبة لي ينبغي أن تكون المرأة حرة في جسدها”، مضيفا “بالنسبة لي يجب حتميا تقنين الإجهاض لأن الأمر ليس مسألة طبية فقد بل مجتمعية”.
وكحجة ذكر الوردي حالة “امرأة معوزة” صارت حاملاً بطفل “لكنها لا تملك الامكانيات لأجل الاعتناء به”، متسائلاً “كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ لذلك ينبغي أن تملك حق الاختيار”.
وسئل الوزير عن انتقادات واسعة ضده اثر عزله أحد أبرز الوجوه المدافعة عن تقنين الإجهاض في المغرب من مهامه الطبية في أحد مستشفيات الرباط بعد مشاركته في تحقيق لقناة فرنسية عن الإجهاض، فاعرب عن “استعداده للنقاش” حول هذا الموضوع.
وخلال حديثه في لقاء وطني نظم في الرباط حول الإجهاض قبل أسابيع دافع الوزير “بشدة عن مراجعة عاجلة لقانون الإجهاض في ثلاث حالات على الأقل تتعلق بزنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الجنينية”.
وتقدر الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري أن ما بين 600 و800 عملية اجهاض تقع يومياً في المملكة.
