بوابة العرب اليوم
في حكم هو الأول من نوعه، قضت محكمة مصرية، السبت، بمنع قيام المسؤولين في الحكومة والدولة بتوريث الوظائف الحكومية أو العامة لأبنائهم وعلى حساب أبناء الفقراء والبسطاء.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية نجل فلاح بالبحيرة شمال البلاد في الحصول على وظيفة بشركة مياه الشرب بالمحافظة على حساب نجل مسؤول كبير بالشركة لتفوقه وحصوله على درجات أعلى من نجل المسؤول الذي حصل على الوظيفة رغم حصوله على درجات أقل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع المصري ألزم الحكومة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت أن المسؤول الكبير بالشركة مارس أحد أشكال التمييز الآثم الذي انتشر في ربوع مصر، حيث صرح كتابة باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم، بل صرح كتابة ودون مواربة بتوريث الوظائف للأبناء وحفظ الوظائف لهم حتى قبل تخرجهم من المدارس والجامعات في تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ونص الدستور الجديد على ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز والوساطة والمحسوبية غلقا لمنع أي فساد أو استبداد، ورفعا للظلم عن الشعب الذي عانى طويلا، مطالبة بسرعة إنشاء هذه المفوضية للقضاء على كافة أشكال الوساطة والمحسوبية ومعاقبة مرتكبيها
