فرضت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد قيوا على الاحتجاجات الأسبوعية التي تتواصل منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عامين، في خطوة يعتبرها منتقدون محاولة رسمية لحظر المظاهرات.
ويشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المسيرات التي تُنظم أسبوعيا في الشوارع منذ فبراير 2019 حتى انتشر فيروس كورونا في البلاد أوائل عام 2020.
واستأنف المتظاهرون مسيراتهم في وقت مبكر من العام الحالي رافعين ذات المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، فضلا عن إزاحة النخبة الحاكمة بكاملها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن على منظمي المظاهرة إعلان أسماء المسؤولين عن تنظيمها وتحديد نقطة بدايتها ونهايتها ومسارها والشعارات التي سترفع فيها. وتابع البيان إن عدم الامتثال لهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور وينزع عن المسيرة شرعيتها وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.