بوابة العرب اليوم
تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، السبت، الاجتماع رقم المائة لها في العاصمة القطرية، لمناقشة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35، التي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 في الدوحة.
وسيناقش وزراء مجلس التعاون تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، والهيئة القضائية الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع النظام الضريبي الموحد، ودراسة الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وسيتناول الاجتماع مقترح الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تحديث النظام وتفعيل دور اللجنة والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات، لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي.
وستستعرض اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني، وكذلك مساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، ومقترحات صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي.
