كشف مصدر قضائي مصري أن أنس القاضي، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس المعزول محمد مرسي، وراء التحفظ على أموال شركة أصحاب تورز للسياحة المشارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة.
وقال المصدر إن أنس القاضي، واسمه بالكامل أنس محمد عمر القاضي (38 عاما) متهم في عدة قضايا ويحاكم حاليا بسببها، ومنها تمويل أحداث الشغب والعنف في محافظة الإسكندرية وتمويل التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان والرئيس المعزول، ومنها القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري قسم شرطة الدخيلة، والقضية رقم 171 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة باب شرقي تظاهر، وأحداث شغب وتحريض على العنف، وتم اعتقاله لخطورته في 2 نوفمبر الماضي في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية.
وأضاف المصدر أن اللجنة تحفظت على الشركة بعدما تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان وتمويلها بأوامر من قادة الجماعة لبعض عمليات التخريب التي حدثت في الإسكندرية، ومنها الأحداث التي وقعت في منطقة باب شرق بالإسكندرية يوم 16 أغسطس 2013 عقب اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان والأهالي، وأسفرت عن مقتل 9 وإصابة عشرات، والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين.
وقال إن بعض الناشطين الحقوقيين في محافظة الاسكندرية حرروا محضرا يحمل رقم 3101/2013 إداري العطارين ضد كل من د. أحمد عاشور القيادي بحزب الحرية والعدالة، وكان يشغل منصب سكرتير عام محافظة الإسكندرية في عهد حسن البرنس نائب المحافظ السابق، وأنس القاضي المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان بالإسكندرية، يتهمونهم فيه بالتحريض على العنف بالإسكندرية، وتوجيه عصابات مسلحة للهجوم على المجلس المحلي المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية في نفس يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاعتداء عليه وإحراقه بالكامل، وهو ما ثبت بعد ذلك ويحاكم بسببه القاضي حاليا.
محمد أبو تريكة
في سياق متصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشركة تولت في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة تمويل جميع التظاهرات التي شهدتها منطقة باب شرق في الإسكندرية، وكانت تزود أنصار الإخوان في التظاهرات بالأطعمة والمياه، كما كانت تتولى رعاية بعض أهالي أعضاء الإخوان المحبوسين ماليا، مضيفا أن المقر الرئيسي للشركة يقع في مدينة الإسكندرية، وتحديدا شارع الإبراهيمية بينما تمتلك فرعا لها في القاهرة في منطقة المهندسين، وتعتزم فتح مقرين لها بمطروح وطنطا.
وأضافت التحريات الأمنية أن الشركة تقوم بتنظيم رحلات لمدينة اسطنبول التركية، ورحلات حج وعمرة، كما تقوم بتنظيم رحلات للمدن السياحية في مصر مثل الفيوم وأسوان.
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الشركة إن الشركة مازالت تمارس عملها ولم تتأثر بقرار الحظر على أسهم المشاركين فيها، مضيفا أن الشركة بريئة من بعض ما وصفه بالمزاعم الإعلامية.
وأضاف أن الشركة أصبحت علامة في مجال السياحة في مصر، ورمزا للمصداقية وثقة العملاء، وأنها لم تشارك في أعمال تحض على العنف والتخريب.
على الجانب الآخر أعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن التحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب محمد أبو تريكة إجراء احترازي.
وأكد في تصريح صحافي له، اليوم السبت، أن قرار التحفظ على جميع الممتلكات سارٍ لحين يتسنى للجنة ما إذا كان أبو تريكة شارك في تمويل العمليات الإرهابية ودعم جماعة الإخوان من عدمه.
وأضاف أن اللجنة سوف تبحث التظلم الذي تقدم به أبو تريكة ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم في اجتماعها المقبل، مؤكدا أنه في حال ثبوت أنه غير مدان وبريء مما نسب إليه يتم رفع التحفظ عنه.
وأشار إلى أنه في حالة رفض التظلم، يمكن لأبو تريكة رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لرفع الحظر عن