بوابة العرب اليوم
أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، جواد كريمي قدوسي، أن “المجلس أعد مشروع قرار بشكل عاجل لوقف المفاوضات النووية حتى إنهاء التهديدات الأميركية”، على حد قوله.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن قدوسي قوله إن “النواب سيصوتون على مشروع القرار غداً الأحد، لإلزام الحكومة بوقف المفاوضات النووية، حتى يصدر الأميركيون بياناً يعتذرون فيه من إيران وينهون تهديداتهم”.
تأتي هذه التصريحات رداً على التهديدات التي أطلقها كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وجو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، خلال الأيام الأخيرة حول استخدام “الخيار العسكري” كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة في حال فشل المفاوضات.
وكان بايدن كشف تفاصيل جديدة حول سبل إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، في كلمة له أمام مؤتمر، عقد بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الخميس الماضي .
وقال بايدن “إن معظم العقوبات، وبينها عقوبات متعددة الأطراف، يمكن إرجاعها مرة أخرى إذا قامت إيران بأي احتيال”. وأشار إلى أن “إعطاء إيران عشرات المليارات من الدولارات نقداً لن يزيد بشكل كبير من إنفاقها على الإرهاب وغيره من الأنشطة الشائنة”.
العقوبات قابلة للإعادة
كما كشف وزير الخزانة الأميركي، جاك ليو، خلال كلمة له في المؤتمر، أن “الرئيس أوباما كان يخطط لاستخدام سلطته لتعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وكذلك القطاعات التجارية والمصرفية بعد أن امتثلت إيران للأجزاء الأولى من الاتفاق، وأن الكونغرس لن تتم مطالبته بالفعل برفع العقوبات خلال فترة رئاسته”.
وأضاف “بعد مرور سنوات عديدة من الامتثال سنطالب الكونغرس بالتصويت لإنهاء العقوبات، والكونغرس وحده يمكنه إنهاء العقوبات”.
وأوضح ليو أن “هذا التعليق، بدلاً من كونه إلغاء تشريعياً للعقوبات، سيتيح أيضاً للإدارة إعادة العقوبات الأميركية بسرعة في حال قيام إيران بغش أو عدم التزام”.
كما قال أيضاً “إن الأمم المتحدة ستكون قادرة على إرجاع العقوبات بسهولة، ولن يكون في استطاعة أي دولة وقف ذلك”. وأكد أن “عودة العقوبات لن تكون موضوع اعتراض أي دولة من مجموعة الخمس، ومن بينها الصين وروسيا”.
ويتعارض هذا التفسير مباشرة مع ما قاله وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في جامعة نيويورك أخيراً، حيث أكد ظريف أن عقوبات الأمم المتحدة سيتم رفعها خلال أيام من توقيع الاتفاق، وأن جميع العقوبات سترفع بشكل دائم، بما في ذلك عقوبات الكونغرس، بمجرد أن تلبي إيران التزاماتها الأولية.
وذكر مسؤولون بوزارة الخزانة أن تصريحات ليو تتوافق مع تفسيرات الإدارة الأميركية التي سبق أن رددتها حول كيفية تعليق العقوبات وربما احتمال إرجاعها في وقت لاحق.
وكان الكونغرس الأميركي أقر مشروع قرار يتيح له إمكانية مراجعة الاتفاق النووي، يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس، مما أدى إلى إشاعة أجواء من انعدام الثقة بين الجانبين الغربي والإيراني تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو المقبل.
