صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم في قانون رقم 15 لعام 1976، تعفي المتورط بجريمة ما في حال أرشد السلطات المختصة للقبض على شركائه.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، فإن المادة المضافة تفيد فيما نصه، بأنه ”إذا تعدد المشاركون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المعني، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة، وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عدّ ذلك عذرا مخففا، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك“.