بوابة العرب اليوم
أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، بدء الإجراءات التنفيذية لمد مظلة مبادرة “إحلال المركبات” إلى الميكروباص”.
وأشار محمد معيط إلى السماح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص إلكترونيا اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه “تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التي مضى على صنعها 20 عاما وأكثر، بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر”، وأن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة وموفرة اقتصاديا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلا من مركباتهم المتقادمة التي كانت تكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها”.
وفي التفاصيل، أوضح محمد معيط أنه “سيتم السماح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة.
ولفت إلى “صرف حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص”، مشيرا إلى أن “أسعار السيارات التي يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعي، وأن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%، بما يسهم في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر”.
وكشفت وزارة المالية في بيان لها أن “أصحاب سيارات الميكروباص سيتمتعون اعتبارا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التي تم إقرارها مؤخرا للملاكي والأجرة، حيث تم تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك، بما يساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي”، مضيفة أنه “تم اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل طراز السيارة، وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلا على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان طراز السيارة إجباريا”.
وأكدت المالية “السماح للمواطنين باستعادة رقم “طلب الإحلال” من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال بعض البيانات الأساسية، منها الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.”
