خلقت المواقف المتباينة بشان عقوبة الإعدام جدلا حادا بين رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، خلال ندوة نظمتها الحركة الشعبية مساء اليوم بالرباط حول “مسودة القانون الجنائي بين الواقع والطموح”.
ففي الوقت الذي دافع فيه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بقوة عن الغاء عقوبة الإعدام، مستدلا في مداخلته بتجارب دولية في هذا الإطار، رد عليه رئيس الحكومة، الذي حل ضيفا على الندوة، بان هناك أمور مجتمعية لا يمكن تغييرها بهذا السهولة.
واستدل الصبار في دفاعه عن الغاء عقوبة الإعدام بظروف التخفيف التي يتمتع بها الزوج او الزوج في حالة قتل احدهما الاخر بسبب الخيانة، على الرغم من ان الخيانة جنحة والقتل جريمة. هذا الموقف اخرج رئيس الحكومة عن صمته، حيث تدخل موجها سؤاله الى الصبار “الى لقيتي مراتك مع شي واحد آش غادي دير؟!”، فرد عليه الصبار “غادي نعيط على الشرطة ولن أقتلها”. فما كان من ابن كيران الا ان هاجمه قائلا “ما ماتتش فينا النفس لهذه الدرجة”!
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ان “ظروف التخفيف راجعة لان الطرف القاتل تعرض للاستفزاز”، قبل ان يضيف ان “الناس في الريف تقتل في حالة الخيانة”، قبل ان يردف “ليس في الريف فقط ولكن حتى عندنا فدكالة!”.
الى ذلك، قال ابن كيران ان موضوع الإعدام موضوع شائك ولا يمكن ان يتخذ فيه قرار بهذه السهولة، مضيفا “اذا طرحنا موضوع الإعدام للاستفتاء فأنا متيقن ان 99 من المائة من المغاربة سيؤيدون الإبقاء على هذه العقوبة”. وزاد “كيف تريدوننا ان نتعامل مع شخص قتل من اجل ٢٠ الف درهم..ندخلوه للحبس ونصرفوا عليه من الفوق؟!!!”.
وفي نفس السياق، أشارت طالبة في سؤال موجه للامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول دفاعه عن الغاء عقوبة الاعدام والخال ان القران يؤكد على القصاص، فرد الاخير انه بالاضافة الى القصاص القران يتحدث ايضا عن عتق رقبة وعن الاجتهاد، ساعتها تدخل ابن كيران قائلا “العرب قبل نزول القران كانوا يقولون ان القتل ينفي القتل”. واردف “ونتوما دابا باغينا ندخلوهم للحبس ونصرفوا عليهم من الفوق!”.
هذا وهاجم رئيس الحكومة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بسبب مواقف من الإعدام، قائلا “لديكم أيديولوجية ومرجعية تشتغلون بها ولا تراعون المجتمع”. هذا التصريح اثار الصبار الذي عقب عليه بالقول “نحن هياة استشارية ومرجعيتنا يحددها الظهير”، قبل ان يضيف “وهذه الندوة تناقش القانون الجنائي وليس الصبار”.