أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أن “المفوضية لا تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت”، وأن هناك عاملين يحددان القدرة على الوفاء بالعملية في موعدها.
وقال: “طبيعة القوانين الانتخابية وموعد صدورها، أهم عاملين يحددان القدرة على الوفاء بالموعد المحدد وهو الـ24 من ديسمبر المقبل”، مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية مرنة، ونستطيع التمديد أو التقليص في المدة الزمنية، فمثلا كنا نعطي 21 يوما للدعاية الانتخابية، وإذا كانت الفترة الزمنية لا تسمح بذلك، فقد نقلص المدة إلى أسبوعين أو 10 أيام لكي نكون في الموعد”.
وأضاف: “اقتربنا من العدد المستهدف، نحو نصف مليون ناخب، وهو العدد المأمول، ويلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد، لأن العدد المسجل السابق هو مليونان ونصف مليون، وستوزع البطاقات حسب الخطط الموضوعة في سبتمبر”.
وأشار إلى بدء مرحلة أخرى غدا الأربعاء، وهي تسجيل الناخبين للجاليات المقيمة في الخارج، تستمر 30 يوما، لتنتهي في 17 سبتمبر، و”غير مطلوب منهم المشاركة ببطاقات انتخابية، التي ستستخدم في الداخل فقط”، معقبا: “لدينا خطط ومقترحات جديدة بالنسبة للتصويت في الخارج، لكي نمكن أكبر عدد من الجاليات للمساعدة في هذه المرحلة، خاصة أنها انتخابات رئاسية وبرلمانية وهناك إقبال كبير”.
وشدد السايح على أن المفوضية أتمت الاستعدادات، وتنتظر استلام القوانين الانتخابية لاستكمال المراحل، ومباشرة عملية استلام طلبات الترشح واعتماد المرشحين.
وأكد السايح، أن “المفوضية ليس لديها علاقة بمن يترشح، وهو حق أصيل لكل ليبي”.