إيران.. احتجاجات بالأهواز بعد كردستان وبلوشستان

 

اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران إلى إقليم الأهواز (عربستان) جنوبا – بعد احتجاجات إقليمي كردستان غربا وبلوشستان شرقا – حيث خرج المئات من العمال الأهوازيين صباح اليوم الاثنين، ونظموا وقفة احتجاجية في حي الزوية بمدينة الأهواز أمام شركة “كيسون” لقطارات الأنفاق، وذلك بسبب طرد حوالي 400 عامل عربي.

ونقل موقع “رهياب نيوز” عن العمال المفصولين الذين نظموا عدة إضرابات خلال الأسبوعين الماضيين، أن “الشركة قد طردت العمال العرب بعد إضرابهم عن العمل بسبب عدم استلام رواتبهم لمدة 6 أشهر، واستبدلتهم بعمال آخرين من المناطق الإيرانية الأخرى”، في خطوة اعتبرها الناشطون العرب أنها تأتي في إطار سياسة التغيير الديمغرافي لإقليم الأهواز بعد تكرر هذه الظاهرة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية في الأهواز، فقد أعلن العمال المفصولون أنهم سيمضون في تجمعاتهم الاحتجاجية حتى استلام رواتبهم المتأخرة وإعادتهم إلى وظائفهم.

يذكر أن السطات الإيرانية أوعزت لعدة شركات تعمل في مجال النفط والصلب والسكر والبتروكيماويات في إقليم الأهواز، بطرد الآلاف من الموظفين والعمال العرب خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، قامت شركة “المجموعة الوطنية لإنتاج الفولاذ” في مدينة الأهواز بفصل 40 من المواطنين العرب عن العمل الأسبوع الماضي، كما طردت شركة “أزادغان” النفطية 130 عاملا وموظفا عربيا، بينهم مهندسون وتقنيون ووظفت بدلهم عمالا من مناطق إيرانية أخرى.

اشتباكات مسلحة

من جهة أخرى، أفاد ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في سوق كيان ‫بمدينة‬ الأهواز، حوالي الساعة 9 مساء أمس الأحد، بين شبان عرب ودوريات للأمن الإيراني.

وقال شهود عيان إن دوريات الأمن اعتقلت عددا من الشباب العرب، من بينهم أحمد الساري، وقامت بإطلاق النار على شقيقه مسعود الساري، ما أدى إلى إصابته بجروح في يده ورقبته.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستنفذ حكم الإعدام بعدد من المعتقلين الأهوازيين المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضابط أمن وجنديين الشهر الماضي، دون الإعلان عن تفاصيل محاكمتهم.

وتفيد تقارير وبيانات لمنظمات حقوقية دولية والمقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أن السلطات الإيرانية تعتمد على الاعترافات القسرية تحت التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بغية تصفيتهم من خلال تحميلهم جرائم لم يرتكبوها، ومن ثم تقوم بإعدامهم بناء على محاكمات صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.