بوابة العرب اليوم
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
مجلس الوزراء آكد عن أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. وأعرب المجلس عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره .
كما شدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح الدورة الـ 22 للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وما اشتملت عليه من تأكيدات من أن المملكة لم يكن لديها من غرض في عاصفة الحزم التي لقيت تأييداً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً سوى نصرة اليمن الشقيق والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة تنطلق منها مؤامرة إقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة ، وما أشار إليه من اهتمام المملكة بتنظيم الفتوى وإنشاء مؤسساتها، وتحذير من خطر توظيف الطائفية المقيتة على الأمة الإسلامية ، ودعوة لعلماء الأمة الإسلامية أن يكثفوا جهودهم للتوعية بخطر الفئات الضالة وأهدافها التأمرية على الأمة، والدعوة للتنسيق والتعاون المستمر لوضع إطار عام للعمل الإٍسلامي المشترك يحذر المسلمين من مواطن الشبهات ويرشد الشباب إلى المنهاج القويم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء وينقذهم من مخاطر الإنزلاق وراء الأفكار والدعوات المنحرفة.
المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا ً: وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 7 و 8 / صفر / 1435هـ المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً استرشادياً لمدة (أربع) سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها ، وذلك بصفة استرشادية .
ثالثاً :وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 / 20 ) وتاريخ 18 / 5 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى (بروتوكول) عام 1988م ، المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على استحداث جائزة باسم (جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي) .
ومن أبرز ملامح اللائحة المنظمة للجائزة :
1 – تكون للجائزة لجنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برئاسة مديرة الجامعة ويكون لها فرعان ، هما :
أ – فرع يختص بالدراسات النظرية ، وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي ( الأدب ، والدراسات الإنسانية ، والعلوم الطبيعية ، والعلوم الصحية ).
ب – فرع يختص بالأعمال التطبيقية المنفذة وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي : (الأعمال الاجتماعية ، والمشاريع الاقتصادية ، والأعمال الخيرية ، والأعمال الفنية).
2 – تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع الأمير نورة وشهادة تقدير مع مبلغ مائة ألف ريال ، وذلك في حفل سنوي تُشرفه حرم خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه النظر الكريم.
سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية .
يهدف المركز ــ بحسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية , وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) , وذلك على النحو التالي :
1- تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحميدان على وظيفة ( وكيل الإمارة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منقطة القصيم .
2- تعيين سليمان بن وائل بن يحيى اليحيى على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
3- تعيين خالد بن سرور بن سعد العنزي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4- تعيين محمد بن تركي بن علي التركي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الملكي
