بوابة العرب اليوم
قررت لجنة حصر أموال الإخوان في مصر رفض تظلم لاعب النادي الأهلي، محمد أبوتريكة، وأيدت قرار التحفظ على أمواله.
وقال أمين عام اللجنة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، إن التحريات أثبتت أن الشركات السياحية المتحفظ عليها، ومن بينها شركة ‘أصحاب تورز’ المساهم فيها أبو تريكة يديرها أحد عناصر جماعة الإخوان الخطرين، وتستغل في تمويل بعض العمليات الإرهابية، التي استهدفت الجيش والشرطة مؤخراً.
وأوضح أبو الفتوح أنه تم إصدار أمر من قاضي التنفيذ ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالتحفظ على هذه الشركات ومالكيها، ومنهم أبوتريكة، مضيفاً أنه مثل أي مواطن أمام القانون الذي يتعامل مع الأفراد بصفتهم الشخصية.
وكان التظلم المقدم من “أبوتريكة” قد أكد أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان وغير منتسب إليهم، وأنه أسس الشركة في ديسمبر عام 2012، بهدف تنشيط السياحة في مصر ولم يكن لديه يوماً أي انتماء لجماعة متطرفة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لأنس محمد عمر القاضي، مدير الشركة، والذي تبين أنه ينتمي لجماعة الإخوان ومحبوس على ذمة الجرائم التي ارتكبها في الاسكندرية، فهو مجرد مدير للشركة وليس شريكاً فيها، وذلك بعد أن تخارج من شراكة الشركة عام 2013.
وعلى الجانب الآخر قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على 12 جمعية وأربعة عناصر إخوانية، لتورطهم في تمويل الجماعة وتمويل ارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.
وأعلنت اللجنة أن الجمعيات المتحفظ عليها هي “جمعية أبو هريرة الخيرية بالقاهرة، والجمعية المصرية للعلم والتوجيه الثقافي بالجيزة، وجمعية جنتي بالقاهرة، وجمعية منابر النور الخيرية بالجيزة، وجمعية صحابة خاتم المرسلين بالجيزة، وجمعية عين اليقين بالجيزة، وجمعية البر والتقوى بالمنوفية، والجمعية الخيرية الإسلامية بالمنوفية، والجمعية الشرعية بمركز الشهداء، وجمعية الخير والأمل بالسادات بالمنوفية، وجمعية الأسرة المسلمة بالدقهلية، وجمعية مكة الخيرية بالعريش”، حيث كشفت تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية قيام تلك الجمعيات بتلقي تمويلات خارجية وتقديمها لجماعة الإخوان لارتكاب جرائم العنف.
كما قررت اللجنة التحفظ على أموال 4 أشخاص ينتمون للجماعة، وهم هشام صلاح السيد حمود، وعماد علي محمد صديق، ومحمد شيرين درة، وأمجد ابراهيم السيد قشطة، حيث ثبت لدى الأجهزة الأمنية انتماء أصحاب تلك الجمعيات إلى جماعة الإخوان المحظور أنشطتها بحكم قضائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة.
