بوابة العرب اليوم
أصدرت وزارة الأوقاف بيانا لها ناشدت من خلاله الأحزاب والجمعيات التي تسمي نفسها بمسميات توحي بخصوصية دينية كالجمعية الشرعية وأنصار السنة ودعوة الحق وما شاكل ذلك أو شابهه إعادة النظر في التسمية بما يعبر عن نشاطها الاجتماعي أو التنموي أو الحقوقي أو السياسي بالنسبة للأحزاب السياسية بعيدا عن الدلالات التي تحمل تمييزا شرعيا قد يسهم في الفرقة لا في الوحدة. البيان اعتبره البعض متأخرا خاصة وأن القضاء المصري أصدر حكما بتجميد أموال بعض الجمعيات التي لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وكان من بينها عدد من الجمعيات بمحافظة قنا مثل جمعية البر والإحسان ” بندر قنا وجمعية “شروق الخيرية لتنمية المجتمع ” بندر قنا وجمعية “سنابل ” مركز قفط وجمعية “شروق” للخدمات الاجتماعية مركز قوص وجمعية “سنابل لتنمية المجتمع ” مركز قوص وجمعية” الشبان المسلمين “مركز نقادة وجمعية “الشابات المسلمات ” مركز نقادة وجمعية “عمر بن الخطاب “مركز نجع حمادي وجمعية “شباب الدير للتنمية ” بندر قنا وجمعية “البر والإحسان ” مركز فرشوط وجمعية “سماحة الإسلام “مركز قنا وجمعية “الرحمن الخيرية ” مركز قنا وجمعية “الإحسان الخيرية ” قرية الدير الغربي وجمعية “أهل الخير للتنمية ” مركز فرشوط ورغم تقدم عدد منهم بطعون على الحكم ومحاولة تبرئة ساحته إلا أن ما زالت عالقة في الأذهان كيف تخدم تلك المسميات الدينية اللعبة السياسية.
الشيخ قرشي سلامة نقيب الأئمة بقنا يقول أؤيد فكرة إعادة تسمية الجمعيات حيث أن الجمعيات التي تسيء استخدام المسميات الدينية عبارة عن حالات فردية والهدف منها الاتجار باسم الدين هو كسب مادي أو غرض انتخابي ولكننا كمبدأ عام للمسلمين يجب أن تكون المسميات دينية وإسلامية كما أن تغيير مسميات هذه الجمعيات سيعود عليها بالسلب فكم من جمعية جمعت العديد من التبرعات للاستفادة بها في الأعمال الخيرية ولكن نظرا لبعض الناس التي تسيء استخدام هذه المسميات. في حين رفض مصطفى عبد الغفار أمين حزب النور هذا الأمر مؤكدا علي أنه غير مؤيد لتغيير مسمى الجمعيات التي تحمل مسميات دينية حيث توجد بعض الجمعيات التي بدأت منذ سنوات طويلة أي قبل ظهور الإخوان مثل جمعية أنصار السنة المحمدية والشرعية و دعوة الحق وغيرها كما أن فكرة أن يكون وراء هذه الجمعيات أغراض انتخابية أو توجهات سياسية ما هو إلا ادعاء باطل. مشيرا إلي أن اتخاذ قرار بشأن الجمعيات الأهلية ليس من اختصاص وزارة الأوقاف إنما من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي ويجب معاقبة من يتاجر بالدين لأغراض شخصية وفقا لمعطيات القانون ويجب وضع قانون يحمي المجتمع من الفقر. وفي السياق ذاته أوضح حسين السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم مراجعة كافة الجمعيات التي أنشأت مؤخرا وذات مدلول ديني أو سياسي وسيعقد اجتماعا مع رؤساء مجلس إدارة هذه الجمعيات لمناقشة تعديل المسميات بما يتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها للكل دون أي تمييز أو تفرقة.
وأضاف وكيل وزارة التضامن أتوقع استجابة الجمعيات لهذا البيان نظرا لأنه يصب في مصلحة الوطن ومن المحتمل رفض بعض الجمعيات تعديل اسمها وخاصة الشهيرة منها وفي هذه الحالة يتم التعامل معهم بالإقناع مشيرا إلي أن استغلال الجمعية اسم الدين أمر مرفوض تماما وجاء بنص صريح في الدستور وفي مجال حقوق الإنسان.
