استمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، لمرافعة محامي الدفاع عن متهمة من جنسية دولة عربية (عاملة في مقهى) تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح، من قبل متهم من جنسية دولة خليجية، إذ أفادت لائحة الاتهام بأن المتهم الأول اغتصبها تحت تهديد السلاح، فيما اتهمت «المتهمة الثانية» بممارسة الرذيلة، إثر تصويرها برضاها بالهاتف من قبل المتهم الأول.
وقالت المتهمة الثانية أمام قاضي الجنايات إنها فوجئت بتقديمها متهمة في القضية رغم أنها مجني عليها، وصاحبة الشكوى لدى شرطة رأس الخيمة، وأنه تم إجبارها على الابتسامة أثناء تصويرها من قبل المتهم.
وأوضح محامي الدفاع عن المتهمة، محمد جاد المولى، أنه لا يمكن إدراج المجني عليها كمتهمة في القضية، لعدم ثبوت الأدلة القطعية في القضية، كونها صاحبة البلاغ لدى الشرطة.
وأضاف أن المتهم الأول كان يتردد على المقهى الذي تعمل به المتهمة الثانية، وطلب منها رقم هاتفها فرفضت، وأبلغها بأنه يريد مساعدتها مالياً، لأن راتبها قليل ولا يكفي لتلبية جميع مصاريفها الأسرية.
وأشار إلى أن المتهم الأول ترصد للمتهمة الثانية، أثناء توجهها إلى منزلها بعد انتهاء عملها في المقهى الساعة الرابعة فجراً، حيث انتظرها أسفل مسكنها وقام بتهديدها بسكين وإجبارها على الصعود إلى مركبته، وتوجه بها إلى منطقة نائية في الإمارة.
وشرح أن المتهم الأول قام بهتك عرضها مرتين داخل المركبة، وقام بتصويرها وإجبارها على الابتسامة أثناء تصويرها، وتابع أنه في صباح اليوم الثاني قامت المتهمة بتقديم بلاغ إلى شرطة رأس الخيمة بحق المتهم، يفيد بتعرضها لاغتصاب من قبل أحد الزبائن في المقهى، وقام بتصويرها وتهديدها بنشر صورها لو رفضت الانصياع لمطالبه.
وأضاف أن المتهمة تعرفت إلى صورة المتهم أثناء عرض عدداً من صور المتهمين والمشتبه فيهم في عدد من القضايا، حيث تم توقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة التي وجهت له تهمة الاغتصاب.
وذكر أن المتهم الأول صاحب سوابق جنائية، وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون أثناء وجوده في السجن، وتابع أنه كان من الأولى على النيابة العامة الاكتفاء بتوجيه الاتهام للمتهم الأول في القضية، وعدم اتهام عاملة المقهى بالزنا بالتراضي، كونها كانت مبتسمة في الصور التي تم ضبطها مع المتهم.
وأوضح أن صور المتهمة تظهر إجبارها من قبل المتهم على الابتسامة، من أجل تصويرها وابتزازها، مشيراً إلى أن القضية لم تكن زنا بالتراضي، لأن المتهمة بادرت بتقديم شكوى لدى شرطة رأس الخيمة، بحق المتهم فور وقوع الجريمة. من جهتها، حددت المحكمة جلست الأسبوع المقبل موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية.