بوابة العرب اليوم
شهد رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، توقيع بروتوكول تسليم الحكومة المصرية ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، وقام بتوقيع البروتوكول عن الجانب الإماراتي وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس مصطفى مدبولي.
ضخ المشروع 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وأسهم في خلق فرص للتوظيف، حيث وفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد، و10 آلاف وظيفة دائمة.
ويأتي مشروع إنشاء أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعاً في 17 محافظة مصرية، ضمن حزمة المشروعات التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر، والتي تهدف إلى تحسين وإحداث تأثير فوري في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية، ولتسهم في تحسين واقعهم اليومي في مجالات حيوية، منها الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية، والتعليم والنقل والمواصلات، والأمن الغذائي والتدريب من أجل التشغيل، وخدمات المرافق، كما توفر هذه المشروعات فرصاً للتوظيف أمام الباحثين عن العمل.
ويهدف مشروع الإسكان إلى تخفيف التحديات التي تواجه القطاع في مصر عبر إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من 350 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود، وتشتمل على المرافق المعيشية الأساسية، بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام والتكاليف المرتبطة به في القاهرة الكبرى، التي تقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً. وضخ المشروع 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وأسهم في خلق فرص للتوظيف حيث وفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أعرب محلب عن تقدير المصريين لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.
وقال محلب «سيظل الشعب المصري يذكر ما تقوم به الإمارات وما تقدمه من مساندة لمصر، سواء من خلال المشروعات التنموية، التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في فترة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر، وكذلك التعاون الفني الكبير في إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية بقدراته، وكذلك الجهود التي بذلتها الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه».
وأضاف أن السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تسلمته الحكومة المصرية، أمس، يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر. وأشاد بجهود الأيدي العاملة التي عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصري، ولبناء مصر الجديدة التي لن تعرف المستحيل.
وأشار محلب إلى أن حكومته تسلمت عدداً من المشروعات التنموية التي قامت الإمارات بتنفيذها في مصر، ومنها محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، وأن الحكومة المصرية «تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات».
وبهذه المناسبة، نقل سلطان الجابر تحية القيادة في دولة الإمارات إلى القيادة والشعب المصري، وإلى أهالي المحافظات والمناطق التي شهدت تنفيذ مختلف المشروعات الإماراتية. وثمّن الجابر ما قام به العاملون بالمشروع، وما قدموه من جهود وما تحلوا به من إصرار وعزيمة أسهمت في تحويل الطموح إلى واقع ملموس عبر معدلات إنجاز قياسية خلال وقت لم يتجاوز 18 شهراً، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته القوات المسلحة المصرية للمشروع من خلال الهيئة الهندسية، وقال «توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت بالعمل على سرعة إنجاز جميع المشروعات التنموية في مصر الشقيقة في أسرع وقت، وتسليمها للجانب المصري، لتبدأ تقديم خدماتها، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تعود بالنفع على نحو 10 ملايين مواطن، وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة».
وأضاف «يسرنا اليوم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي تمهيداً لقيام الحكومة ووزارة الإسكان والجهات المصرية المختصة بتوزيعها على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد والآليات المعمول بها في هذا الشأن، ونحن على ثقة بأن وحدات تلك المشروع، التي تلبي مواصفات الجودة لوحدات الإسكان الاجتماعي في التشييد والتشطيب، ستسهم في توفير السكن المناسب، وتحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما أنه روعي في اختيار وتنفيذ وحدات هذا المشروع أن يعود بالنفع المباشر على ما يصل إلى 50 ألف عائلة مصرية، ويخفف الضغط السكاني على العاصمة».
وقال الجابر «لقد عملت الإمارات بشكل وثيق مع شركائنا في مصر من أجل تقديم مفهوم جديد للتعاون المشترك من خلال المشروعات التنموية التي جاءت في مرحلة تاريخية حافلة بالتحديات. ونجحنا في هذا المفهوم من خلال الإرادة المشتركة لقهر التحديات، وبفضل المبادئ الراسخة التي نؤمن بها، والعلاقات التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين بلدينا».
من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تسلمتها الحكومة المصرية من الإمارات ستسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة. وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات، وقال «ستقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات الجديدة تباعاً أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان»، مشيراً إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من عام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، ما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كل المواقع.
وأضاف أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي وخمسة طوابق متكررة، ويضم كل منها أربع شقق سكنية، بمساحة 90 متراً مربعاً للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من ثلاث غرف نوم وصالة وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعداداً محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحال تجارية ومخابز.
