بوابة العرب اليوم
نفى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ما رددته وسائل إعلام مصرية حول نيته في إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء إن التعديل سيكون قاصرا على تكليف وزير جديد للعدل بدلا من المستشار محفوظ صابر الذي تقدم باستقالته أمس نافيا ما تردد عن ترشيح أسماء بعينها لتولي الوزارة.
وأضاف أن القانون يحدد الوزير الذي يقوم بتولي أي وزارة أخرى في التشكيل الحكومي إذا ما أصاب وزير آخر أي طارئ أو أي شيء عارض أو قدم استقالته، وعليه فإن وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي يقوم بتسيير عمل وزارة العدل لحين اختيار وزير جديد.
وفي سياق متصل كشف مصدر قضائي أن هناك قرارا صادرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تكليفات احتياطية للوزراء بإدارة وزارة أخرى حالة ترك أحد الوزراء لمنصبه لأي سبب من الأسباب.
وقال إن هذا القرار يتضمن تكليف وزير العدالة الانتقالية بإدارة وزارة العدل بشكل مؤقت حال غياب وزيرها وكذلك في حالة خروج وزير العدالة الانتقالية يتولى وزير العدل أمور الوزارة بدلاً منه بشكل مؤقت.
وأوضح أن المهندس إبراهيم محلب سيبدأ الأربعاء المقبل وبعد عودته من باريس في مقابلة عدد من المستشارين الذين من المقرر اختيار أحدهم ليتولى حقيبة وزارة العدل.
وكانت وسائل إعلامية قد كشفت نقلا عن ما وصفتها بالمصادر المطلعة ترشيح كل من محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض السابق ومساعد وزير العدل المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان لتولي حقيبة الوزارة خلفا للوزير المستقيل كما رجحت مصادر أخرى تولي المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر حقيبة الوزارة.
