وسط نقاش متصاعد في المغرب.. الإجهاض يوحد النساء

يستمر النقاش المفتوح في المغرب، حول تقنين الإجهاض، فمنظمات غير حكومية ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة أو عن الطفولة أو عن حقوق الإنسان، تقدمت بآرائها حول الموضوع.

كما أن وزارات مثل الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل تقدمت برؤيتها الاستشارية، حول أول قانون لتقنين الإجهاض في المغرب، من المتوقع أن يرى النور، خلال الأشهر المقبلة.

فالعاهل المغربي محمد السادس، دعا إلى إعداد مشروع قانون، بالتشاور ما بين ثلاثة أقطاب، هي أولا الحكومة، وثانيا المؤسسة الدينية، وثالثا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإخراج قانون يستجيب لتطلعات الجميع، وفق المراقبين.

فكيف ترى النساء في المغرب الإجهاض؟ للإجابة عن هذا السؤال، سألت “العربية.نت” 3 نساء مغربيات.

الإجهاض غير القانوني يقتل المرأة

ترى زهور باقي، صحافية مغربية، أن الإجهاض “موضوع أكبر من حريات فردية”؛ مشيرة إلى وجود آفة مجتمعية تفرض نفسها على المجتمع، ما يتسبب في عواقب صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية، جراء الإجهاض السري.

وفي حديثها لـ”العربية.نت”، تشرح الصحافية المغربية، أن “تقنين الإجهاض” يدفع بذهن كثيرين إلى العلاقات غير الشرعية خارج الزواج، وبأن تقنين الإجهاض سيؤدي إلى تزايدها وسط دولة دينية خاضعة لمجموعة من القواعد والتقاليد، مشددة في نفس السياق أن الإجهاض يودي بحياة مئات من النساء سنويا، لعدم توفر المستشفيات في المغرب، على قانون يؤطر الاجهاض، ما يُنتج سماسرة من الأطباء والممرضات، ورواج لتجارة في السر، الضحية الأولى فيها هي الأم.

وتنادي الصحافية المغربية بالتخلص من السكيزوفرينا داخل المجتمع المغربي، عبر الاعتراف بوجود علاقات جنسية بين المرأة والرجل خارج الزواج، وثانيا عبر الاعتراف بأن الإجهاض مشكلة خطيرة على صحة الأم، وعلى صحة المجتمع في المغرب.

التحكم في الجسم

وتعبر نادية لمليلي، صحافية مغربية، عن انضمامها إلى صف المدافعات عن قانون للإجهاض في المغرب، لأنه سيسمح للمرأة في المغرب بالتحكم في جسمها، في احترام للقيم العالمية لحقوق الإنسان، وتطالب الصحافية المغربية، بقانون للإجهاض لا يقتصر على حالات الإجهاض مثلا ولكن قانون جديد يتماشى مع “حالة المرأة/ الحامل الجسدية والنفسية.

الإجهاض من حريات النساء

فيما ترى نجاة بوعبدلاوي، صحافية مغربية وناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، أن “الإجهاض يدخل في حريات النساء”، مطالبة بـ”رفع تحريم الاجهاض الطبي”، مع “تغيير في القانون” بما “يضمن للمرأة حقوقها وحريتها”.

وتدافع الصحافية المغربية عن فكرة أن “جسد المرأة ملك لها”، وتدافع عن أن “المرأة من يعود لها قرار الإجهاض”، معلنة في نفس الاتجاه أن “القانون الجنائي المغربي المقنن للإجهاض متجاوز حاليا”، لأنه لم يعد “يتماشى مع الدستور في المغرب”، الذي نص على “تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية”.

دعوة للاعتدال في النقاش

ومن جهته، دخل البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، على الخط، ليطلق نداء إلى جميع المشاركين في نقاش قانون جديد للإجهاض الطبي، بـ “الاعتدال منهجا”، بعد أن تحول الإجهاض إلى موضوع رئيسي داخل المجتمع المغربي.

فبحسب وزير الصحة، فإن “4.2% من مجموع وفيات الأمهات” في المغرب، و”5.5% من وفيات الأمهات، الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة” مرتبطة بالإجهاض.

فرفع الحواجز القانونية عن الإجهاض، بحسب الرباط، يحمل آثارا إيجابية على المغرب، بإنقاص مباشر في نسبة وفيات النساء من الإجهاض غير الآمن صحيا وطبيا، مع توفير غطاء قانوني ضامن لكل الأطباء.