منح الكنيست الإسرائيلي الثقة للحكومة الـ34 لإسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تعتمد على ائتلاف يميني هش تتجاذبه خلافات عديدة غير أنه موحد فيما يخص مواصلة البناء الاستيطاني.
وبعد فوز ساحق لحزب الليكود في انتخابات مبكرة منذ شهرين، خاض نتنياهو حملة طويلة وفاشلة إلى درجة كبيرة، لجذب حلفاء جدد إلى تحالفه، وبعد رفض أفيغدور ليبرمان وحزبه “إسرائيل بيتنا” دخول التحالف الجديد، شكل نتنياهو ائتلافا ضيقا لا يزيد عدد أعضائه عن 61 نائبا ، ما يجعل الحكومة الجديدة هشة وقابلة للانقسام.
من هم حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم؟
حزب “كلنا”
يقود موشيه كحلون المنشق عن الليكود حزب “كلنا” الذي يهتم بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم مواقف “الليكود” عادة فيما يخص الشؤون الخارجية والمفاوضات مع الفلسطينيين.
كما يشاطر الحزب مواقف نتنياهو الداعمة للاستيطان الإسرائيلي، ويتهمه في بعض الأحيان بالتراجع عن هذه المواقف في العديد من الحالات!
كما أن إحد تعهدات زعيمه كحلون الانتخابية تتعلق بمواصلة الاستيطان في القدس والضفة الغربية زاعما “عدم وجود شريك فلسطيني يسعى لإحلال سلام حقيقي”، على حد قوله ويتهم كحلون القيادة الفلسطينية بأنها لا تخفي معاداتها لإسرائيل.
وحصل كحلون على حقيبة وزير المالية، فيما كان منصب وزير البناء من نصيب القيادي في الحزب يؤاف غلانت، وهو قرار حافل بالدلالات، نظرا لموقف الحزب من موضوع الاستيطان، كما حصل أفي غاباي من حزب “كلنا” على منصب وزير شؤون البيئة .
“اللائحة الموحدة للتوراة”
أما حزب “اللائحة الموحدة للتوراة” فهو تحالف شكله في عام 1992 حزبان يهوديان محافظان، ولا يهتم هذا الحزب كثيرا بموضوع المفاوضات مع الفلسطينيين أو الاستيطان، بل يرفض الفصل بين الدين والدولة ويصر على تطبيق القوانين الدينية اليهودية في الحياة اليومية بشكل صارم.
ولم يحصل الحزب في الحكومة الجديدة إلا على حقيبة واحدة، هي منصب نائب وزير الصحة الذي حصل عليها يعقوب ليتزمان.
حزب “شاس”
“شاس” هو حزب يهودي متشدد تأسس في عام 1984.
وفي البداية كان الحزب يؤيد النهج السياسي “المعتدل” في ما يخص النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، إذ أعلن زعيمه الروحي الراحل الحاخام عوفاديا يوسف أن حياة الإسرائيليين أثمن بكثير من الأراضي، لكن منذ ذلك الحين، عدل الحزب عن مواقفه وانتقل إلى اليمين المتشدد، وهو يعارض أي تجميد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
كما يشكك الحزب في الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاستئناف المفاوضات السلمية، ويؤكد أنه يؤمن بـ”القدس الموحدة” ويدعم خطة “أورشليم الكبرى” التي يعتبرها الفلسطينيون خطة لتهويد القدس.
وحصل رئيس الحزب أريه درعي على حقيبتي الاقتصاد وتطوير النقب والجليل في الحكومة الجديدة.
وكان درعي قد أكد مؤخرا في مقابلة صحفية أن هناك فجوة كبيرة تفصل بين “شاس” والقوى اليسارية، مؤكدا استعداده للعمل ضمن حكومة أمينية، وقال: “إنني لا أوافق على تقسيم القدس ولا أقبل إجلاء كتل (استيطانية) كبيرة بلا سبب”.
“البيت اليهودي”
هو حزب ديني صهيوني تأسس كائتلاف بين 3 أحزاب يمينية في عام 2008.
ويعارض زعيم الحزب نفتالي بينيت تقديم أية تنازلات للفلسطينيين، وسبق أن دعا إسرائيل إلى ضم مناطق “C” في الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين الساكنين هناك الجنسية الإسرائيلية.
وكانت أنباء قد تحدثت قبل أيام عن عقد اتفاق بين نتنياهو وبينيت تسعى على إثرها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة ما يسمى بالنقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وكان بينيت قد جدد قبيل الانتخابات البرلمانية، رفضه لقيام دولة فلسطينية، حتى إذا فرض العالم عقوبات على إسرائيل بسبب ذلك.
وقال في مقابلة مع وكالة “أ ب” إن على الفلسطينيين أن يتراجعوا عن طموحاتهم ويتخلوا عن الأمل في إقامة دولة خاصة بهم، قائلا: “لن نعطي لهم مزيدا من الأرض، إنه (الإقدام على تنازلات) موقف مني بالفشل”.
يذكر أن بينيت هو وزير التربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الجديدة، كما حصل حزبه على حقيبتي العدل (إيليت شاكيد) والزراعة (أوري إريئيل).
حزب الليكود
وتضم الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حزب الليكود، جميعهم حلفاء لنتنياهو، ومن اللافت أن المفاوضات بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق جلعاد أردان بشأن دخول الأخير في الحكومة مجددا، قد فشلت.
وكان كثيرون يتوقعون بأن يحصل أردان على أعلى المناصب في الحكومة الجديدة، بعد أن جاء في المركز الثاني بعد نتنياهو في الانتخابات الداخلية بحزب الليكود، لكن رئيس الوزراء رفض منحه حقيبة وزير الخارجية، التي يفضل الاحتفاظ بها شاغرة في الوقت الراهن.
وكانت حقيبة وزيد الدفاع من نصيب موشيه يعلون، ليشغل إيلي بن دهان من “البيت اليهودي” منصب نائب الوزير.
وحصل سيلفان شالوم على منصبي وزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء، أما يسرائيل كاتس فاحتفظ بمنصب وزير المواصلات، كما منحه نتنياهو إضافة إلى ذلك منصب وزير شؤون الاستخبارات، ويشغل يوفال شتانيتس منصب وزير الطاقة والبنى التحتية.
أما نتنياهو فحتفظ بحقائب الخارجية والاتصالات والتطوير الإقليمي والصحة، ويبدو أنه ينوي استخدامها لجذب مزيد من الحلفاء إلى ائتلافه الحاكم الهش.
وتعرض نتنياهو لإهانة لم يكن يتوقعها في الكنيست مساء الخميس 14 مايو/أيار، عندما عرض يتسحاق هرتصوغ زعيم حزب العمل وقائمة “المعسكر الصهيوني” منصب وزير الخارجية الذي على نتنياهو الذي يحتفظ به.
وقال هرتصوغ في خطاب شديد اللهجة من منصة الكنيست قبيل مراسم تأدية الحكومة الـ34 لليمين الدستورية، متوجها إلى نتنياهو: “إنني أنصحكم بمنح منصب وزير الخارجية لواحد من حزبكم اليميني، ولن ينضم أي قيادي ذي كرامة إلى العرض البهلواني لنتنياهو والذي أقاموه من أجل تعزيز حكمكم”.
حكومة الاستيطان الجديدة تبدأ عملها في ذكرى النكبة
وبالتزامن مع الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية، الخميس مناقصات لبناء 85 وحدة استيطانية ستعمل على توسيع مستوطنة “غفعات زئيف” شمال غرب القدس.
كما طرحت مناقصات أخرى لمعاينة أراضي تقع غرب جبل المكبر جنوب شرق القدس، ستخصص لبناء غرف فندقية يبلغ عددها ما يقارب 1500 غرفة.
جدير بالذكر أن خطط البناء في مستوطنة “رمات شلومو”، التي تضم أغلبية من اليهود المتدينين، تسببت بأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة عند إعلانها للمرة الأولى في العام 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن للقدس ولقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين آنذاك لإحياء محادثات السلام.
ومن اللافت أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي لا تخفي تعاطفها مع المستوطنين، تبدأ عملها في الذكرى الـ67 للنكبة.
إنه، طبعا، مصادفة بحتة، لكن يبدو أن نتنياهو الذي تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة، ينوي الوفاء هذه المرة بتعهده الانتخابي بعدم القبول بقيام دولة فلسطينية وعدم تنفيذ أية انسحابات من الأراضي المحتلة.
واعتبر نتنياهو في أحدث تصريحاته الإعلامية قبيل انتطلاق الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الماضي أن قيام دولة فلسطينية أو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية هو “ببساطة جعل هذه الأراضي عرضة لهجمات إسلامية متطرفة على إسرائيل”، واعتبر أن “هذه هي الحقيقة التي باتت جلية في السنوات الأخيرة