بوابة العرب اليوم
في كلمة له في مؤتمر عقد في البرلمان الاوروبي ببروكسل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان حث استراون استيفنسون رئيس الجمعية الأروبية لحرية العراق الحكومة العراقية على طي صفحة السياسات الماضية وأكد قائلا:” العالم الان ينظر الى حيدر العبادي لكي يتمسك الأمور ويحقق النظم في العراق وعليه ان يبدأ بازالة الميليشيات الوحشية المرتبطة بايران وكذلك مجموعات اجرامية أخرى ممن لعبوا دورا خطيرا في حكومة المالكي واثاروا حربا طائفية في العراق. وعليه ان يطهر الجيش من عملاء ايران وجميع الذين وظفهم المالكي في ظل سياسته الطائفية واعادة الضباط الوطنيين وأن يحول الجيش الى جيش مهني ووطني. وفقط في هذه الحالة يمكن ان يكون الجيش قادرا على مواجهة المجاميع الارهابية والمتشددة مثل داعش وذلك بدعم من العشائر والشعب العراقي” واضاف استيفنسون: ” يجب أن يعيد استقلالية السلطة القضائية وان يقوم باعتقال ممن حولوا النظام القضائي العراقي الى اداة سياسية بيد المالكي. كما عليه ان يعتقل ويحاكم ممن يقفون وراء 6 إباداة جماعية في مخيمي اشرف وليبرتي وان يزيل الحصار اللا انساني خاصة الحصار الطبي على اللاجئين الايرانيين في مخيم ليبرتي وان يضمن حقوقهم وأمنهم وحقهم في تملك ممتلكاتهم في مخيمي ليبرتي واشرف”
بدوره دعا عضو مجلس النواب العراقي صلاح درويش الجبوري إلى تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في التعامل مع قضية سكان مخيم “ليبرتي” في العراق.
وقال الجبوري بأن أية أعمال كفرض حصار، لا سيما الحصار الطبي، وممارسة أعمال تهدف الى تضييق الخناق على سكان المخيم فهي بلا شك تسير في سياق مخالف لقوانين وتشريعات حقوق الإنسان.
وتابع قائلاً “على أساس ذلك لا يمكن القبول بأعمال كالتضييق والاعتداء وفرض الحصار على سكان المخيم بأي حال من الأحوال، حيث أنها أعمال خارجة عن القوانين في دولة من المفترض أنها تنتهج مساراً ديمقراطياً، يقوم على احترام القوانين والتشريعات”
وفي سياق متصل دعت القيادية في ائتلاف “الوطنية”، انتصار علاوي إلى معاملة سكان مخيم “ليبرتي” بالحسنى، ومساعدتهم من الناحية الإنسانية بكافة الأشكال والطرق لا سيما ما يتعلق بمعالجة مرضاهم وتسهيل وصولهم إلى المستشفيات، مؤكدةً على أنهم أشخاص أبرياء، وهم ضيوف على العراق.
وأكدت علاوي على أن موقف القائمة الوطنية العراقية الداعي لمعاملة سكان مخيم “ليبرتي” بشكل إنساني هو موقف واضح وثابت. وأشارت علاوي إلى أن موقف السيد الدكتور إياد علاوي رئيس ائتلاف “الوطنية” واضح وثابت من هذه القضية، حيث أن مواقفه التاريخية الداعمة لحقوق سكان المخيم الإنسانية خير شاهد على ذلك.
من جانبها قالت ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة في مجلس النواب العراقي في مقابلة لها بأن الاتفاقيات الدولية تفرض على العراق معاملة سكان مخيم ليبرتي وفقاً للتشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة.
كما انتقد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي التعامل غير الانساني مع ساكني مخيم ليبرتي، واصفا مايتعرض له هؤلاء بانه ابشع انواع التعذيب والتهميش.
وقال الزوبعي في تصريح صحفي ان: “ساكني مخيم ليبرتي قد تعرضوا لابشع انواع التعذيب والتهميش عندما كانوا في منطقة العظيم بمحافظة ديالى وبعد نقلهم الى مخيم ليبرتي في بغداد ايضا”.
وطالب بسريان القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة علي مخيم ليبرتي وضرورة التزام الحكومة بهذه الاتفاقيات
وأكد الزوبعي: ”هنالك قوانين متعارف عليها دولياً تنظم علاقة اللاجئين في ليبرتي مع الدولة، حيث أن الطرفين يخضعان لهذه القوانين”.
عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني الدكتور عرفات كرم مصطفي هو الآخر أكد أن الحكومة العراقية مقصرة بحق سكان مخيم “ليبرتي”، لافتا في الوقت ذاته إلي ضغوط من جانب قوى إقليمية تدفع باتجاه عدم تقديم أي مساعدة ودعم لسكان المخيم.
وأوضح مصطفي بأن هذه القوى الإقليمية لها كل التأثير في العراق وسياساته على الرغم من التأييد الذي تحظي به قضية “ليبرتي” في أوروبا وعدد من الدول الغربية والعديد من المحافل الدولية.وأشار إلي أن الجهود الإنسانية المبذولة لمساعدة سكان المخيم تواجه مصاعب جمة حالت دون تمكينهم من الحصول علي أبسط متطلبات الحياة، مبيناً بأن مساعدتهم تحتاج لجهود وضغوط دولية أكبر.
