بوابة العرب اليوم
أطلقت قوى الأمن الداخلي لبلدة«محمدآباد» التابعة لمدينة«ايرانشهر» النار على سيارة بيكاب بدعوى حمل بضائع مهربة مما أدى إلى قلب السيارة و حرق راكبيها الاثنين.
في المناطق الحدودية سيستان وبلوشستان يضطر المواطنون وبشكل خاص الشباب بسبب الفقر والبطالة لمتاجرة الوقود و… بغية معيشتهم فإن هؤلاء الفقراء لايسعهم إلا انهم يجازفون بحياتهم في عبور المعابر الخطيرة في الشتاء والصيف وسط المخاوف من اعتقالهم أو قتلهم بيد عناصر النظام القمعية.
في مستهل الاسبوع الجاري قتل وجرح 4 من أبناء بلوشستان إثر فتح النار عليهم من قبل حراس الحدود للنظام في مقر ” نغور“ في الحدود الايرانية الباكستانية ، الواقع أن الكارثة المؤلمة لا تنحصر بمناطق حدودية في الجنوب الشرقي للبلاد فقط ، بل تمتد الى كل أنحاء البلد على سبيل المثال: جرائم مقتل العتالين الكادحين في كوردستان اصبحت اعتيادية ولايمر يوم الا تفتح فيه قوى القمع النار على العتالين.
في 27 فبراير- لقي عتال من المواطنين الاكراد في منطقة ربط التابعة لـ ”سردشت ” مصرعه حالا إثر اطلاق رصاص من قبل قوى الامن الداخلي.
هذا وقد أطلقت قوات الحرس في 9 مارس / آذار رصاصا على عتال من الاكراد ومن أهالي مريوان
الذي كان يعمل عتالا بمنطقة ” آسن آباد “ الحدودية ولقي مصرعه حالا.
11 مارس / آذار-على خلفية فتح النار من قبل قوى الامن الداخلي على عدد من اهالي منطقة ” سردشت “
جرح احدهم حيث لقى مصرعه في المستشفى إثر جراحه البليغة. قوى القمع لا تفتح النار على المواطنين الكادحين فقط وإنما تقوم بمصادرة ممتلكاتهم بدعوى النهب.
29 آزار/ مارس – نصب حراس الحدود للنظام كمينا لمجموعة من العتالين في منطقتي ” سقز وبانه “
وصادروا ممتلكاتهم بقصد النهب.
تــرى! ما جريمة هؤلاء الكسبة في الحدود إلا وأن يبيعون بضائع مثل الوقود وسجائر وأداة كهربائية وألبسة وإطار السيارة بكل صعوبة وبتحمل مجازفات في المناطق الحدودية بغية تأمين معيشة عوائلهم وأن الضغوطات المفروضة على الشعب تأتي في ظروف تذعن فيها وكالات ورموز النظام على دخول ما يعادل 25 مليار دولار بضائع مهربة للبلد حيث يعتبر سعر هذه الصفقات الغير القانونية معادلا لثلث التجارة الرسمية في البلد.
البضائع التي تستوردها زمر التهريب التابعة للنظام الى البلد ، متنوعة بما فيها السجائر، مستلزمات صحية، موبايلات، ملابس و أحذية وحقائب و حتى الزعفران و لايوجد مهربا رسميا أن يصاب بطلقة عناصر القمع للنظام بل لا خبر عن اعتقالهم في اعلام النظام. أن عناصر و مؤسسات التابعة للنظام و من ضمنها قوات الحرس تمتلك أرصفة غير قانونية لتهريب البضائع.
تفيد التقارير بأن هناك 80 رصيفا غير قانوني في محافظات بوشهر، هرمزكان و سيستان و بلوشستان تشتغل خارج اطار القانون وبعيدة عن مراقبة الكمارك.
فيما أن تهريب البضائع بيد ازلام النظام و مؤسسات مثل الحرس يأتي على حساب المنتجين المحليين و لو كان تستورد البضاىع المهربة عن طريق الكمارك الرسمية للدولة فكان يزيد 3مليارات الدولارات علي الاقل على دخل الدولة.
كما وفي شهر يناير الماضي قدم موسي الرضا ثروتي ناثب مجلس النظام و عضو في لجنة التخطيط و الميزانية احصاءا عن كمية الاستيراد الرسمي و اضافة الى تهريب البضائع الي البلد و اكد قائلا :” أن إحصاء الاستيراد الى المناطق الحرة و الخاصة هي اكثر من 8مليارات الدولارات ولذلك تحولت المناطق الحرة الى مركز للتهريب الرسمي .
كما قد اكد وزير الداخلية للنظام بخصوص عملية التهريب و الأموال القذرة قائلا :” كان هناك اشخاص في لجنة الامداد يستوردون وباسماء مختلفة عجلات بقيمة 27الف ، عجلات نحو بورشه، لكزوز و… حتى لم يدفع الضريبة الى الكمارك و هكذا يتعامل معهم تعاملا سيئا.“
في الوقت الذي تنشغل فيه مؤسسات النظام بعملية تهريب البضائع عن طريق أرصفة غير قانونية نرى هؤلاء المهربين الرسميين التابعين للسلطة مدعومين من قبل اصحاب القرار دعما شاملا رغم ان المواطنين الكادحين الساكنين في المناطق الحدودية يتعرضون لرصاص القوى القمعية للنظام بحجة تجارة عدد من العلب والبراميل من الوقود او قطعة قماش و صندوق سيجارة.
ولاشك في أن هذه النار سوف تحرق كل النظام وأن الشعب و المقاومة الايرانية يبذلان جهدا دؤوبا لتحقيق هذه الغاية المقدسة..
