بوابة العرب اليوم
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر.
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية “جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال وامتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قراراً سلبياً تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.
وأكد الحكم على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت من قبل أن سرعة الإنترنت في مصر لا تتحمل حجب المواقع الإباحية، مضيفاً أن فكرة حجب المواقع يمكن تنفيذها ولكن ستؤثر على سرعة الإنترنت.
وقال المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن هناك جهات لها سلطة الرقابة والتصريح بمنع المواقع الإباحية على الإنترنت، لافتاً أنه إذا وجد حكم قضائي أو قرار سياسي بحجب أو غلق موقع معين فإن جهاز الاتصالات سيقوم بهذا الحجب.
وأكد أنه يمكن اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي وستكون نسبة حجب المواقع 80%.
