بوابة العرب اليوم
استنكرت السفارة المصرية بالرباط، الوقفة التي شارك فيها العديد من برلمانيي حزب العدالة والتنمية الحاكم (إخوان المغرب) أمام مبنى البرلمان، تنديدا بأحكام الإعدام الذي أصدرتها محكمة الجنايات بالقاهرة، في حق الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين من تنظيم “الإخوان المسلمين” بمصر.
وقالت السفارة المصرية في بيان لها شديد اللهجة، توصلت به “العربية نت”، إن “مثل هذه التعليقات تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعد صارخ على استقلالية القضاء المصري”.
وأوضح البيان المصري أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مؤكدا على أن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة.
وأضاف البيان أن المحكمة ستصدر حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل، وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في جلسة المحكمة المشار إليها، يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.
واتهمت السفارة المصرية وسائل الإعلام وغيرها بـ”المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة.. خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة”، رافضة هذه المحاولات التي تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن الذي يحقق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة، بحسبها.
وشارك في الوقفة المغربية، العديد من برلمانيي حزب “العدالة والتنمية”، يتقدمهم رئيس الفريق البرلماني عبد الله بوانو، بالإضافة إلى قياديين من الجناح الدعوي للحزب، أبرزهم عبد الرحيم الشيخي، والكاتب العام لشبيبة “المصباح”، فضلا عن الكاتب العام لجناحه الطلابي.
وردد المتظاهرون خلال هذه الوقفة العديد من الشعارات التي نددوا فيها بما أسموه “الانقلاب على الشرعية وحكم العسكر”، رافعين “شارة رابعة”، تضامنا مع إخوانهم بمصر.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، يوم السبت 16 مايو 2015، ، أحكاما بالإعدام على 22 من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في قضيتين “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون
